جامع نیوز:دبیر هدفمندسازی یارانه ها با اعلام جزئیات کامل ۳ سناریوی مشخص دولت برای اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها، گفت: در سناریوی اول، قیمت بنزین ۱۰۶۰ تومان و در سناریوی سوم حدود ۲۱۶۰ تومان خواهد بود، البته پیشنهاد دولت اجرای سناریوی ۳ بوده است، ضمن اینکه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده توسط رئیس جمهور متعلق به سناریوی ۳ است.

به گزارش جامع نیوز محمدرضا فرزین امروز دردر مورد هدفمندی یارانه ها گفت: قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال ۹۰ یعنی اولین سال اجرای خود ۱۷.۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه داشت که دلیل آن شیب مناسب قیمتها بود. نمونه بارز آن قیمت حامل های انرژی است که طی ۲۸ ماه گذشته که از اجرای طرح می گذرد، تغییری نکرده است.فرزین با اعلام اینکه در سال ۹۰، ضریب جینی در شهر و روستا شدیدا بهبود یافته است، افزود: نسبت ده درصد درآمد اغنیا به فقرا در سال ۹۰، به زیر ۱۰ درصد یا به عبارت صحیح تر به ۹.۳۸ درصد رسیده که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داده است. به معنای دیگر، نسبت درآمد فقرا به اغنیا شدیدا بهبود یافته و این موضوع را آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد، یعنی توزیع درآمد در سطح کشور بهبود یافته است.وی با بیان اینکه دولت منابع انرژی کشور را با اجرای هدفمند سازی یارانه ها مدیریت کرد و باعث کاهش قاچاق سوخت، صرفه جویی منابع انرژی و تغییر روند مصرف تولید خانوار شد، گفت: اینکه گفته می شود اجرای هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی با کسری بودجه مواجه شده و سازمان هدفمندی از بانک مرکزی برای ادامه اجرای آن استقراض کرده است، صحیح نیست. همچنین اینکه گفته می شود سازمان از تولید حمایت نکرده و تولید دچار مشکل شده است، منطقی نیست.دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها با اعلام اینکه تا پایان سال ۹۱ با اجرای هدفمندی یارانه ها ۹۱ هزار میلیارد تومان پول پرداخت شده است، اظهارداشت: این در حالی است که تنها در ابتدای اجرای طرح ۹ هزار میلیارد تومان تنخواه اخذ شد که هم اکنون ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده و بخشی از تنخواه اخذ شده را بازپرداخت کردیم، با این حال، بیش از این رقم، رقمی که باقی مانده از دستگاه های تولید انرژِی و توانیر طلبکاریم.به گفته فرزین، با اجرای هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه نقدینگی کشور افزوده نشده و از منابع خود استفاده کردیم، همچنین نرخ رشد نقدینگی از سال ۸۴ تا ۹۰، که اولین ماههای اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۰ رخ داده است، پایین ترین نرخ رشد را در همین سال نشان می دهد.فرزین گفت: نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۰ به حدود ۱۱.۴ درصد رسیده که در ۷ سال قبل از آن بالاترین رقم در این خصوص بوده است. در شهریور و بهمن ماه ۹۱ دو شوک ارزی رخ داد که منجر به نوسانات قیمتی شدیدی شد. بنابراین افزایش قیمتها به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها نبوده و هدفمندی آثار خود را در پایان سال ۹۰ تخلیه کرده است. در اصل مباحث نوسانات نرخ ارز هیچ ارتباطی به هدفمندی یارانه ها نداشته است.دبیر هدفمند سازی یارانه ها با تاکید بر اینکه در کشور بیش از ۱۰ درصد از خانوارها از دریافت یارانه ها قابل حذف نیستند، زیرا آسیب خواهند دید، گفت: طرح تحول مالیاتی بر روی نظام شناسایی افراد و درآمد آنها در اجرای هدفمندی و در مجموع حذف برخی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی کمک خواهد کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها، عنوان کرد: در جلسات مشترک دولت و مجلس سناریوهای مشخصی توسط دولت به صورت کتبی ارائه شد، در اصل دولت ۳ سناریو مشخص در این خصوص دارد و آنچه دولت به مجلس ارائه کرده است، سناریوی یک بوده، این در حالی است که احساس کردیم توافقی در مجلس بر سر اجرای سناریوی ۲ و ۳ وجود ندارد؛ گرچه پیشنهاد دولت اجرای سناریوی ۳ بوده است.وی ادامه داد: براساس سناریوی اول، قیمت بنزین ۱۰۶۰ تومان خواهد بود، یعنی قیمت بنزین ۲ برابر هم نخواهد شد و در سناریوی سوم حدود ۲۱۶۰ تومان خواهد بود، بر این اساس اینکه برخی ها مطرح می کنند با اجرای گام دوم هدفمند سازی یارانه ها قیمت بنزین ۳ هزار تومان خواهد شد، صحیح نیست.فرزین با بیان اینکه در حال حاضر در حال مذاکره با مجلس برای اجرای گام بعدی هدفمند سازی یارانه ها هستیم و خواهان توافق با آنها می باشیم، تاکید کرد: بهتر است که دست دولت برای ادامه اجرای گام اول باز باشد که البته هرگونه تغییری برای گام اول برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می کند یا اینکه مجلس اجازه اجرای گام دوم را بدهد، البته در این زمینه برای توافق با مجلس در کمیسیون تلفیق حضور خواهیم یافت.وی با تاکید بر اینکه یارانه نقدی نه قطع می شود و نه کاهش خواهد یافت، گفت: نظر دولت اجرای گام دوم هدفمندی یارانه هاست. افزایش مبلغ یارانه نقدی منوط به اجرای گام دوم است، در غیراین صورت با ادامه اجرای گام اول همان مبلغ یارانه نقدی که در حال حاضر پرداخت می شود، ادامه خواهد یافت.به گفته فرزین، با اجرای هدفمندی یارانه ها سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان به خانوار پرداخت می شود و ادامه شرایط موجود نیازمند تامین چنین مبلغی در سال است.وی گفت: هیچ عددی در سناریوی اول پیشنهادی دولت در مورد مبلغ یارانه نقدی ارائه نشده است و مبلغ ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده توسط رئیس جمهور متعلق به سناریوی ۳ است.فرزین ادامه داد: دولت با اجرای هدفمند سازی یارانه ها حتی یک ریال با کسری مواجه نشده و هیچ پولی از هیچ دستگاهی دریافت نکرده است. برای ادامه اجرای قانون از محل درآمد حامل های انرژی و اصلاح ردیف های بودجه بوده است.

* افزایش منابع صندوق توسعه به مرز ۵۰ میلیارد دلار
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منابع صندوق را ۴۹.۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: استقراض ۲.۷ میلیارد دلار از منابع صندوق توسط دولت برای پرداخت عیدانه بر اساس طرح مشترک دولت و مجلس بود که قرار است طی ۳ سال بازپرداخت شود.فرزین در مورد آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی گفت: در سال گذشته مجموع واریزی‌های صندوق توسعه ملی ۱۴.۷ میلیارد دلار بوده است که با این حساب منابع صندوق توسعه ملی به ۴۹.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: مجموع منابع صندوق باعث شده است که امروز صندوق توسعه ملی در بین ۶۵ صندوق ثروت ملی دنیا رتبه ۲۲ را کسب کند و با توجه به نرخ رشد واریز منابع، در آینده نزدیک رتبه بالاتری را خواهیم داشت.وی با اعلام اینکه تمامی منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است، تصریح کرد: در حال حاضر هر ایرانی ۷۰۰ دلار سرمایه زاینده در صندوق دارد که در افق ۱۴۰۴ با ادامه همین روال فروش نفت به میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۶۵۰۰ دلار سرمایه زاینده افزایش خواهد یافت.فرزین از تعاملات بین صندوق با کلیه نهادهای بین المللی پولی و مالی جهان خبر داد و گفت: بر این اساس رتبه شفافیت صندوق از عدد ۶۲ به ۳۲ کاهش یافته و امید است در آینده جزو ۱۰ صندوق شفاف جهانی در عملکرد باشد.وی از ارایه پیشنهاداتی به مجلس در بودجه سال جاری برای بهینه سازی منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و تصریح کرد: ۲۰ درصد منابع صندوق به ریال تبدیل و به صنعت کشاورزی اختصاص یافت. تا پایان سال ۹۱ بالغ بر ۳۴۲ طرح بزرگ اقتصادی کشور به ارزش ۱۸.۷ میلیارد دلار از سوی صندوق پذیرش شد یعنی برای هر طرح ۱۵۴ میلیون دلار اختصاص یافته است.به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری از طریق ۱۶ بانک دولتی و خصوصی به بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، آب، مسکن، ساختمان و … صورت پذیرفته که بیشترین آن مربوط به بخش صنعت بوده است. همچنین تمامی استان ها و بخش های دارای طرح مصوب می تواند از منابع صندوق بهره گیری کنند و صندوق از پذیرش تمامی پروژه های کارآمد و اقتصادی در کشور استقبال کرده و منابع لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.وی از اختصاص ۳.۳ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۱ به ۱۲ طرح بزرگ پتروشیمی، ۲.۳ میلیارد دلار به ۱۸ طرح نیروگاهی، ۷ میلیارد دلار به ۳ طرح بالادستی نفت، ۱.۸ میلیارد دلار به ۳۱ طرح فولادی و ۴۶۷ میلیون دلار به طرح های فولاد و بتن و ۲.۲ میلیارد دلار به ۱۷۵ طرح سیمان خبر داد.فرزین گفت: منابع ریالی صندوق تا پایان سال ۹۱ بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بوده که به طرح های صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است و بیشترین آن به بخش کشاورزی پرداخت شده. منابع ریالی صندوق تا مدت مذکور تا سال ۹۱ بالغ بر دو سال توانست ۱۵۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و تمام این منابع به بنگاه های کوچک، متوسط و زودبازده اختصاص یافت که بسیاری از آنها با مشکل نقدینگی مواجه بودند.وی اعلام کرد: دو طرح بزرگ در دولت در دست اجرا است که یکی طرح توسعه کشاورزی و دیگری طرح توسعه معادن است و تمام این منابع اختصاص یافته به طرح توسعه کشاورزی از منابع صندوق توسعه بوده است.رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع صندوق جایگزینی برای کلیه فاینانس های خارجی شده است گفت: منابع صندوق بیش از بودجه عمرانی کشور است. سهم دولتی ها در طرح هایی که تامین منابع می شوند از محل صندوق بیش از ۲۰ درصد نیست. هیچ منابعی از صندوق بدون مجوز قانونی قابل برداشت نیست.فرزین در مورد مبلغ عیدانه که از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده بود گفت: پرداخت ۲.۷ میلیارد دلار عیدانه بر اساس طرح مشترک دولت و مجلس طی جلسات هر شب آنها پیش از پایان سال گذشته بود که این پیشنهاد مشترک به مقام معظم رهبری ارایه و ایشان پرداخت آن را تایید کردند.وی ادامه داد: این منابع به صورت سه ساله در اختیار دولت قرار گرفته یعنی کلیه این منابع توسط دولت در این مدت زمان باید به صندوق بازگشت داده شود یعنی از منابع صندوق توسعه استقراض برای پرداخت عیدانه صورت گرفته نه اینکه برداشت شده باشد.