جامع نیوز:معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : بر پایه مصوبه جدید هیأت وزیران و با هدف ایجاد تحرک اقتصادی برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع مالی برای فعالان حوزه کسب و کار، شرکای داخلی شرکتهای سرمایه پذیر داخلی که دارای شریک خارجی هستند می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

به گزارش جامع نیوز،بهروز علیشیری افزود :در صورتی که شرکت سرمایه پذیر ایرانی دارای سهامدار خارجی باشد که سهم سهامدار خارجی حداقل چهل درصد از کل منابع پروژه آن بنگاه باشد، صندوق توسعه ملی می تواند بر پایه ضوابط خود، به درخواست شریک ایرانی برای اخذ تسهیلات رسیدگی و ظرف مدت یک ماه به اعطای تسهیلات به بنگاه سرمایه پذیر اقدام نماید.معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود : این مصوبه گام بلندی را برای تشویق وترغیب بنگاه های اقتصادی کشور برای یافتن شرکای بالقوه و مناسب خارجی باهدف جذب و متنوع سازی مناسب منابع، انتقال فناوری و دانش فنی بنگاه، ارتقاء کیفی تولیدات داخلی، افزایش سطح رقابت پذیری و تقویت رویکردصادرات گرا در تولید ملی می باشد.رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به کارکردهای دیگر این مصوبه گفت:که حضور صندوق توسعه ملی در کنار بنگاه هایی که دارای سرمایه گذار خارجی هستند، می تواند قدرت مذاکره و چانه زنی شرکای داخلی آنها را با سرمایه گذاران بالقوه خارجی ارتقاء دهد و زمینه های جذب منابع مالی و فن آوریهای جدید را در بنگاه های اقتصادی کشور ایجاد کند.علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد : اگرچه بر پایه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی هیچ محدودیتی درخصوص سهم آورده طرف خارجی وجودندارد، لیکن این مصوبه می‌تواند زمینه های ائتلاف بخشی سرمایه های ملی وبین المللی را بیش از گذشته تقویت کند و راهبرد پیوند شرکای داخلی وخارجی را هدف گذاری کرده است.رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به ماده ۳ قانون تشویق و حمایت ازسرمایه گذاری خارجی گفت: طرح جدید اقتصادی کشور، و یا پروژه های نیمه تمام و یا حتی طرح های در مرحله بهره برداری می توانند از انواع و اشکال راهبرد دعوت برای یافتن شرکای بالقوه خارجی برای اتمام طرح ها و یا گسترش حضور در بازارها استفاده کنند.علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد :اساسنامه صندوق توسعه ملی در بخش مصارف محدودیت هایی را برای اعطای تسهیلات مستقیم به سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است که با رایزنی هایی که با مدیران صندوق و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، بزودی این نقص برطرف خواهد شد و زنجیره اقدامات موجود برای جلب وجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تکمیل خواهد شد.