جامع نیوز: مدیرعامل بانک سپه از تدابیر لازم برای بهبود فضای کسب و کار به منظور نیل به رشد و توسعه پایدار گفت. به گزارش جامع نیوز در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران که با حضور مسوولین اقتصادی کشور برگزار شد اظهار داشت : منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر […]
جامع نیوز: مدیرعامل بانک سپه از تدابیر لازم برای بهبود فضای کسب و کار به منظور نیل به رشد و توسعه پایدار گفت.
به گزارش جامع نیوز در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران که با حضور مسوولین اقتصادی کشور برگزار شد اظهار داشت : منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیر ساخت ها ومواردی از این دست است که تغییر آن ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است.
وی عوامل موثر بر رشد و توسعه فضای کسب و کار را دولت، نهادهای اقتصادی و نظام حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: دولت از جهات، ابعاد و مسیرهای مختلف بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار است، به نحوی که سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی دولت میتواند به شکل گیری یک نظام اقتصادی سالم، شکوفا، شفاف و توانمند منجر شود و یا گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد را به دنبال داشته باشد .
تقوی نژاد افزود: عدم وجود نهادهای اقتصادی مناسب که پشتیبان فعالیت های اقتصادی سالم می باشد و شکلگیری محیط نامناسب کسب و کار، هزینه های بیشتری بر کسب و کارهای کوچک تحمیل می کند.
* سرمایه گذاری نیازمند امنیت اقتصادی است
وی با بیان اینکه اقدام به سرمایهگذاری نیاز به اطمینان از امنیت اقتصادی دارد که تأمین آن در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجرای آنها را ضمانت کند، ممکن می شود گفت: سرمایهگذار باید اطمینان داشته باشد که هیچ خطری سرمایه او را تهدید نمی کند و در صورتی که به هر دلیلی سرمایه او مورد تعرض قرار گرفت نظام حقوقی و قضایی حاکم برکشور قادر است از سرمایه او دفاع کرده و رفع تعرض نماید.
تقوی نژاد در خصوص نقش بازار پول و سرمایه در بهبود فضای کسب و کار گفت: استفاده از منابع مالی خارجی، تامین منابع مالی از محل منابع بانک ها، تامین منابع مالی از محل منابع مالکانه سرمایه گذار و تامین منابع مالی از محل بازار سرمایه و یا بورس اوراق بهادار از روش های تامین مالی در فعالیت های کسب و کار است.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه ضعف بازار بورس و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی سبب شده تا تخصیص اعتبار در نظام های مالی بانک محور کشور عمدتاً از طریق بانک ها صورت بگیرد تاکید کرد:
در نظام های بانک محور، تجهیز پس اندازها و تخصیص اعتبارات صرفا از طریق بانک انجام شده حال آن که در نظام های بازارمحور، بازار سرمایه با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری سودآور به پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت های اقتصادی را تأمین و به انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی کمک میکند.
* لزوم تغییر در نظام اقتصادی بانک محور
وی با اشاره به اینکه این دو نظام در بسیاری از کشورها وجود دارند، ولی وزن آنها در کشورهای مختلف متفاوت است افزود: نظام مالی ایران اگر چه تاکنون بیشتر به صورت بانکمحور عمل کردهاست، ولی ایجاد، استقرار و حفظ یک بازار سرمایه کارا، شفاف و سالم یکی از ضرورت های اصلاح و بهبود فضای کسب و کار کشور محسوب می شود.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه تامین مالی همواره به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه و رشد
فعالیت ها و عملیات کسب و کار مطرح بوده است تصریح کرد: یکی از الزمات بهبود فضای کسب و کار، کمک به تامین مالی فعالیت های اقتصادی و تامین نقدینگی لازم برای تاسیس و توسعه آن ها است.
مدیر عامل بانک سپه ادامه داد:متداولترین نهادهای تجهیز سرمایه در بازار پول، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند و تخصیص تسهیلات به یک بخش اقتصادی بدون شک اثرات غیر مستقیمی بر سایر بخش ها دارد.
* محدودیت جدی بانکها در تخصیص بهینه منابع
تقوی نژاد با بیان اینکه تسهیلات متنوع بانکی ایجاد کننده فرصت های شغلی جدیدی در اقتصاد است افزود: طی سالهای اخیر رتبه کشوردر شاخص اخذ اعتبار کاهش یافته و چالش های حاکم بر سیستم بانکی سبب شده تا در عمل بانک ها با محدودیت های جدی در تخصیص بهینه منابع مواجه شوند.
وی خاطر نشان کرد:سیستم بانکی کشور و به ویژه بانکهای دولتی با چالش های متعددی نظیر حجم بالای مطالبات غیر جاری، سود پایین تسهیلات بانکی، مطالبات از دولت،تسهیلات تکلیفی و … مواجه بوده که این امر سبب شده تا در عمل بانک ها با محدودیتهای جدی در تخصیص بهینه منابع مواجه شوند.
* برای رسیدن به رونق چاره ای جز هدایت نقدینگی به تولید نداریم
وی در ادامه همایش با بیان اینکه طی سالهای اخیر، حجم نقدینگی رشد بسیار زیادی داشته ، اظهار داشت:
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده که از جمله دلایل آن میتوان به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، افزایش خالص بدهیهای بخش دولتی، عدم وجود انضباط مالی وکسری بودجه دولت، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و سیاستهای انبساطی مالی و پولی است .
وی ادامه داد: حجم بالای نقدینگی در جامعه منجر به ایجاد التهاب اقتصادی شده که این امر عملاً امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده. لذا برای بازگشت به شرایط طبیعی و رونق کسب و کار چاره ای جز هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید وجود ندارد.
مدیر عامل بانک سپه درخصوص تعامل بازار پول و سرمایه در بهبود وضعیت کسب و کار گفت: یکی از راهکارهای بازار سرمایه به منظور کمک به گسترش فضای کسب و کار، فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم برای انتشار اوراق بهادار مختلف جهت تأمین مالی طرحها است. توسعه ابزارهای سرمایهگذاری، نهادهای لازم برای تسهیل فعالیتها و عملیات بازار و نیز ایجاد بازارهای فعال و پیشرفته برای انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف از دیگر راهکارهای اساسی بازار سرمایه برای کمک به بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است.
* لزوم توجه به چالشهای فراروی سیستم بانکی
تقوی نژاد با اشاره به چالش ها و محدودیت های سیستم بانکی در راستای بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: مطالبات غیرجاری، نرخ سود تسهیلات، سرمایه ناکافی بانکهای دولتی، مشکلات مربوط به اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت و وجود تکالیف قانونی برای بانک های دولتی برخی از چالش های سیستم بانکی در بهبود فضای کسب و کار است.
وی در ادامه به برخی دیگر از محدودیت ها از جمله بدهی دولت به بانک ها، عدم حمایت های قانونی، محدودیت های بودجه ای بانکهای دولتی و چالش اجرایی شدن عقود سه گانه در نظام بانکی نیز اشاره کرد.
* رشد و توسعه اقتصادی در گرو بهبود فضای کسب و کار
تقوی نژاد گفت: رشد و توسعه پایدار اقتصادی در هر کشوری در گرو عملکرد یکپارچه و حمایتی تمام عوامل اقتصادی می باشد. بهبود فضای کسب و کار به منظور تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیازمند سیاستگذاری مناسب در راستای بهره برداری حداکثری از ظرفیتها و پتانسیلهای داخلی و همچنین خارجی میباشد .
وی افزود: طبق ارزیابی انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس که با استفاده از مولفههای ملی محیط کسب و کار صورت گرفته ، موضوع دریافت تسهیلات از بانکها به عنوان یکی از سه مولفهای است که در ارزیابیها امتیاز پائینی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: به طور متوسط ۵۹.۷درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از طریق اعطای تسهیلات سیستم بانکی تأمین شده و باعنایت به بانک محور بودن اقتصاد کشور ، رفع موانع و محدودیت های نظام بانکی به عنوان اصلی ترین تامین کننده مالی تولید ملی در راستای بهبود وضعیت کسب وکار بیش از پیش ضروری است.
وی افزایش سرمایه بانک های دولتی به منظور بهبود توان اعتباردهی آنها، اتخاذ تمهیدات مناسب و بازنگری در قوانین به منظور تسهیل فرآیند وصول مطالبات غیر جاری بانک ها، تسریع در ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان در بانکها برای کاهش ریسک اعتباری، تقویت جایگاه شرکتهای بیمه در راستای تأمین امنیت فعالیتهای اقتصادی و افزایش اثربخشی ابزارهای تامین مالی وتحرک و پویایی بازارهای مالی را از جمله دیگر اقدامات لازم به منظور بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.
وی همچنین استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملى، افزایش جذابیت اوراق بهادار منتشر شده از جمله اوراق مشارکت فعلی به منظور ترغیب سرمایه گذاران به خرید آنها ، استفاده از ابزارهای جدید و تسریع و تسهیل فرآیند انتشار اوراق صکوک و بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی با هدف تأمین مالی بخش تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف انتقال تکنولوژی های پیشرفته و استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه های داخلی را از دیگر تدابیر برای فراهم کردن شرایط لازم جهت رشد و توسعه پایدار اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.