جامع نیوز:مدیرعامل بانک سینا، لازمه دستیابی به حماسه اقتصادی را دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به منابع مالی دانست. به گزارش جامع نیوزدکتر کوروش پرویزیان در اولین کنفرانس ملی “توسعه مدیریت پولی و بانکی، تحول در مدیریت نظام بانکی، گامی به سوی حماسه اقتصادی” با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۲ مبنی بر سال حماسه اقتصادی از […]

جامع نیوز:مدیرعامل بانک سینا، لازمه دستیابی به حماسه اقتصادی را دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به منابع مالی دانست.
به گزارش جامع نیوزدکتر کوروش پرویزیان در اولین کنفرانس ملی “توسعه مدیریت پولی و بانکی، تحول در مدیریت نظام بانکی، گامی به سوی حماسه اقتصادی” با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۲ مبنی بر سال حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، حماسه اقتصادی را یک برنامه راهبردی خواند که رکن اصلی آن تحقق توسعه اقتصادی و رونق تولید است.
وی یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی و به دنبال آن دستیابی به حماسه اقتصادی را ایجاد دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به منابع مالی دانست و گفت: در کشور ما حدود ۶۵ درصد تشکیل سرمایه ای که در اقتصاد انجام می شود توسط سیستم بانکی و ۳۵ درصد سهم سایر عوامل از جمله بازار سرمایه و شرکت های بازنشستگی است که بر این اساس نظام تأمین مالی در کشور ما بانک محور است.
دکتر پرویزیان، ضمن تأکید بر این که سیستم بانکی در تلاش است نقش خود را به صورت کامل در حمایت از بخش واقعی اقتصاد و مشارکت در تحقق حماسه اقتصادی ایفا کند، افزود: بر اساس آمار موجود، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در ۷ ماهه اول سال جاری به ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال رسیده که از این میزان ۳۸،۹ درصد به بخش های تولیدی و صنعتی، ۲۹،۳ درصد به بخش صنعت و معدن و ۹،۶ درصد به بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه، مهمترین چالش های پیش روی نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رونق تولید را شامل کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد موردنیاز، تحریم ها، نبود ثبات در سیاست های پولی، بانکداری صنفی، مطالبات غیر جاری، نرخ سود بانکی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، بدهکار بودن دولت به بانک ها و نرخ سود بانکی عنوان کرد.
وی راهکارهای برون رفت نظام بانکی از موقعیت فعلی و دستیابی به حماسه اقتصادی را اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور، اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور، ارتقای تکنولوژی بانکی، ایجاد نظام کارآمد رتبه بندی اشخاص و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در راستای تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی برشمرد.