جامع نیوز: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ۱۶میلیارد دلار منابع آماده گشایش حوزه های فاینانس و سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۲ گفت: این میزان در مقایسه با سال ۹۱ که هفت ونیم میلیارد دلار بود بیش از ۱۰۰ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش جامع نیوز، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، حوزه جذب منابع خارجی را در دو بخش فاینانس (بانک توسعه ای و تجاری) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواند و گفت: در زمینه تامین مالی خارجی ازطریق بانکهای توسعه ای به ویژه بانک توسعه اسلامی سال گذشته ۷۲۶ میلیون دلار برای دو طرح شرکت برق منطقه ای اصفهان و آب و فاضلاب استان فارس تجهیز شد.
علیشیری ادامه داد: در زمینه طرح های فاینانس تجاری نیز۲۱ طرح با ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار گشایش اعتبار شد و کل منابع خارجی تجهیز شده اعم از آن بخش که گشایش اعتبار صورت گرفت و قطعی شد و ۸ طرحی که آماده گشایش اعتبار شد؛ در قالب ۲۹ طرح اعتباری پانزده میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون دلار است.
معاون وزیر اقتصاد مجموع منابع مالی استقراض شده در سال گذشته را در قالب اعتبارات بانک توسعه اسلامی بانک تجارت و توسعه اکو و بانکهای تجاری خارجی شانزده میلیارد و ۶۸ میلیون و ۲۸۵ هزار دلار اعلام کرد که با اعتبارات چهار میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلاری که سرمایه گذاری مقدماتی خارجی آن قطعی شده ، ۲۰ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۲۸۵ هزار دلار است.
علیشیری در زمینه بخش هایی که این اعتبارات جذب آن شده است ، گفت: بخش معدن، نفت و گاز ۷۳ درصد، صنعت و معدن ۲۱ درصد، تامین آب، برق و گاز ۳ درصد، خدمات ۳ درصد و سایر بخش ها اعم از کشاورزی ،حمل و نقل و ساختمان در رتبه های بعدی جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دارد.
وی در تشریح برنامه های سال جاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: طبق سند منسجم ۴ ساله که با دو رویکرد چشم انداز و ۷ اولویت راهبردی تدوین شده پایداری در ایجاد شفافیت و انضباط مالی ، پیشروی در حکمرانی مطلوب اقتصادی و پیشروی در ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری مد نظر است.
وی در تشریح ۷ اولویت راهبردی این سازمان نیز تصریح کرد: تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، افزایش توان ثروت آفرینی کشور، تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری، ارتقای هم افزایی درون سازمانی و همکاری های فراسازمانی، مشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری، توسعه هدفمند سرمایه گذاری انسانی و سازمانی و ایجاد یکپارچگی سازمانی به عنوان خط مشی ترسیم شده است.
وی در توضیح نقش و وظایف سازمان سرمایه گذاری در تحقق اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: امور در قالب ۲۵ هدف کمی و ۲ اولویت افزایش توان ثروت آفرینی و تامین مالی پایدار دولت هدف گذاری شده است که جذب سرمایه گذاری خارجی، تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی، تجهیز منابع مالی خارجی استقراضی ، میزان رشد سرمایه گذاری جذب شده در بخش های غیر از بالادستی نفت و گاز، افزایش سرمایه گذاری های مجدد، برنامه ریزی و تشویق سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری همچنین تجهیز منابع مالی خارجی استقراضی از دو طریق بانکهای تجاری خارجی و بانکهای بین المللی را روشهای تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه به منابع درآمدهای نفتی برشمرد.
وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی به صورت گروه های کاری کوچک و چابک و متشکل از یک مدیر پروژه و دو تا پنج کارشناس همکار صورت می گیرد، گفت:ساختار جدید سازمان سرمایه گذاری بر اساس پاسخگویی به نیازهای سند برنامه راهبردی تغییر می کند که پس از تصویب در هیئت دولت به اطلاع عموم خواهد رسید