جامع نیوز:دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طی حکمی تحریم‌ها علیه بانک تجارت و چند شرکت کشتیرانی ایرانی را لغو کرد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه با صدور حکمی تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه بانک تجارت و چند شرکت کشتیرانی را که از زیرمجموعه های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی […]

جامع نیوز:دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طی حکمی تحریم‌ها علیه بانک تجارت و چند شرکت کشتیرانی ایرانی را لغو کرد.

به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه با صدور حکمی تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه بانک تجارت و چند شرکت کشتیرانی را که از زیرمجموعه های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند لغو کرد.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پس از صدور این حکم اعلام کرد: اسناد و شواهد ارائه شده به اتحادیه اروپا برای پشتیبانی از این تصمیم (تحریم بانک تجارت و این شرکت های کشتیرانی) کافی نبوده و بنابراین اتحادیه اروپا نتوانسته است مدارک لازم برای اثبات ارتباط بانک تجارت و برنامه هسته‌ای ایران یا کمک این بانک به دور زدن تحریم های اعمال شده علیه این کشور را ارائه کند.
به نوشته وال استریت ژورنال مقامات غربی نگرانند که این عقب نشینی قانونی اتحادیه اروپا می‌تواند تاثیر فشار اقتصادی بر دولت‌های ایران، سوریه و روسیه را به خطر بیاندازد. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا دو ماه و ده روز فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر کند یا بر مبنای حقوقی دیگری اجرای تحریم ها علیه این بانک و شرکت های کشتیرانی را ادامه دهد. شورای اروپا که وظیفه تصمیم گیری در خصوص تحریم‌های اتحادیه اروپا را برعهده دارد تاکنون اظهار نظری در این زمینه نکرده است.
بنابراین با صدور رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع بانک تجارت حکم پیشین مبنی بر توقیف دارایی ها و منابع مالی این بانک و شرکت های وابسته به آن لغو خواهد شد. اتحادیه اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۲ به بهانه اینکه بانک تجارت خدمات مالی به دیگر بانک هایی که در لیست سیاه آمریکا و اروپا قرار دارند ، ارائه می‌دهد و تسهیلاتی برای برنامه هسته‌ای ایران فراهم می‌کند در لیست تحریم ها قرار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا در آن زمان اعلام کرد بانک تجارت دو هزار شعبه در ایران و کشورهای خارجی شامل فرانسه،‌تاجیکستان و بلاروس دارد.به گزارش وال استریت ژورنال برخی تحلیل گران بر این باورند که معمولاً در چنین شرایطی دست اتحادیه اروپا برای تداوم تحریم ها کاملاً باز است و قدرتی بی اندازه در این زمینه دارد. چون به محض صدور حکم لغو مجازات مذکور آن‌ها می‌توانند بر مبنای قانونی دیگر اهداف خود را پیش ببرند و دادگاه را وادار کنند که در فرایند زمان‌بر رسیدگی به این پرونده را بر مبنای یک کیفر خواست جدید از سر بگیرد. بنابراین گفته می‌شود: در طی دو سال گذشته پرونده های متعددی وجود داشته است که علیرغم صدور رای دادگاه مبنی بر لغو مجازات ، در عمل اجرای مجازات ادامه یافته است.