جامع نیوز:مدیرعامل بانک توسعه تعاون : هم افزایی و انسجام خانواده تعاون و تعامل اتحادیه ها و تعاونیها با بانک تخصصی خود ، سبب اعتلا و رشد اقتصاد کشور و بخش تعاون خواهد شد .
محمد علی سهمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در اولین همایش آموزشی مدیران ستادی و استانی حوزه تعاون وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی که با حضورمقام عالی وزارت ، معاونین وزارتخانه ، فعالین و اعضای تعاون در محل سازمان پژو هشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد، ضمن ارائه گزارش در خصوص وضعیت فعلی و برنامه های آتی بانک افزود : رشد منابع بانک توسعه تعاون در سالهای گذشته حدود ۶۳ درصد بوده است و این در حالی است که در ۱۸ ماه گذشته و همزمان با دولت تدبیر و امید رشدی بیش از ۱۰۰ درصد داشته است ضمن آنکه در حوزه تسهیلات پرداختی نیز این بانک در سال گذشته ۲۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نموده است که این میزان در مقایسه با سال ۹۲ با ۵۰ درصد رشد همراه بوده است .
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد منابعی که از سوی صندوق توسعه ملی جهت تعاونیها اختصاص یافته بود به آنها پرداخت گردید افزود : طبق قراردادی که با صندوق توسعه ملی داشتیم ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی صندوق به بانک اختصاص داده شد و بانک توسعه تعاون با تشکیل ۳۰۰ میلیارد تومان پرونده اعتباری ۱۰۰ درصد این منابع را دراختیار توسعه و رشد تعاونیها و اشتغال کشور قرار داد .

سهمانی با بیان این مطلب که درخواست بانک توسعه تعاون از صندوق توسعه ملی در سال جاری مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و ۵ برابر اعتبار سال گذشته می باشد افزود : امیدواریم با برنامه ریزی و سیاستگذاریهای جدید بتوانیم در سال جاری مبلغ ۴۰هزار میلیار ریال تسهیلات پرداخت نماییم که بیش از ۷۰درصد آن در اختیار تعاونیها قرار خواهد گرفت تا اندکی از نیازهای مالی تعاونیها و انتظارات بخش تعاون از این بانک مرتفع گردد .
وی خاطرنشان کرد : امیدواریم درمسیر رشد تعاونیها که دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور می باشد بانک هرچه سریع تر و چابک تر این مسیر را طی نماید تا تعاونیها نیازهای خود را از طریق بانک تخصصی خود دریافت نمایند و پتانسیلهای خود را در حوزه اشتغالزایی و افزایش رشد اقتصادی کشور به ظهور برسانند .
وی افزود : ایجاد تنوع در محصولات و خدمات و همچنین توسعه کمی و کیفی شعب از جمله استراتژها و برنامه های بانک توسعه تعاون در سال جاری می باشد که امیدواریم با حمایتهای دولت و بخش تعاون محدودیت و سقفی در پرداخت تسهیلات نداشته باشیم و با ایجاد تعادل بین حجم منابع ، حجم تقاضا و تسهیلات ، کندی و تنگنایی در پرداخت تسهیلات نداشته باشیم .
سهمانی با اشاره به اینکه برای تسریع در رسیدگی به پرونده اعتباری شهرستانها افزایش سقف اختیارات استانها و شعب ، در دستور کار است افزود : این افزایش اختیارات باید متناسب با افزایش اطلاعات شغلی ، توسعه آموزش و تقویت زیرساختهای بانک صورت گیرد و مرکز آموزش و پژوهش بانک این آموزشها را فعال تر از گذشته در جهت تقویت بنیه کارشناسی اعتباری ، حقوقی و مالی پیگیری نمایند تا فرایند و چرخه خدمات رسانی به مشتریان سریع تر در جریان باشد .