جامع نیوز: حجم نقدینگی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به۸۱۶۶٫۷ هزار میلیارد رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ از رشدی معادل۴٫۴ درصد برخوردار بوده است.
به گزارش جامع نیوزاز بانک مرکزی ،رشد نقدینگی در این دوره، متاثر از رشد۳٫۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و۰٫۴ درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ می‌باشد. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۴ معادل۲۲٫۷ درصد بوده است.
گفتنی است رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ به صورت غیر همگن معادل۴۰٫۷ درصد بوده که۱۳٫۵ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ معادل ۲۷٫۲ درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: حجم پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ نیز با رشدی معادل۰٫۴ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۵٫۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به۱۳۱۷٫۲ هزار میلیارد رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ معادل۱۳٫۶ درصد بوده است. در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل۶٫۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد. افزون بر این، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل۵٫۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. لازم به ذکر است جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل۷٫۵ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی کاهنده معادل۳٫۴ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل۵٫۲ درصد (۴۴٫۴هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی در گروه‌های بانکی نشان می‌دهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانکها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است. مانده بدهی بانکهای غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان۱۱۵٫۶ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.
لازم به ذکر است در جلسه روز سه شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار،‌ آخرین تحولات متغیرهای پولی به شرح فوق توسط معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارایه شد و اعضای شورا ضمن قدردانی از تلاش‌های این بانک، بر تداوم رویکردهای اتخاذ شده در زمینه تقویت انضباط پولی در کشور تاکید کردند.