جامع نیوز:ضرورت وجود بانکداری صنایع کوچک و متوسط در سیستم بانکداری توسعه ای در راستای حمایت از بنگاه های کوچک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اقدام بانک صنعت و معدن در ایجاد معاونت برنامه صنایع کوچک قطعاً می تواند روند تسهیلات به این بنگاه ها را وارد فاز جدیدی نماید.
ابلاغ سیاستهای کلی نظام در برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشان می دهد که برای رسیدن به تولید و اشتغال باید از صنایع کوچک آغاز کرد . آنجه در ادامه می آید میزگردی با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص است.
سید محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی درمورد حمایت از صنایع کوچک گفت: رویکرد برنامه ها باید به گونه ای باشد که اولویت دولت ها در رابطه با اشتغال و حمایت از تولید، بنگاه های کوچک و متوسط باشد.
وی در این خصوص ادامه داد:
مرکز ثقل اقدامات دولت در بحث حمایت از تولید باید بر مبنای حمایت از بنگاه های کوچک و زود بازده باشد. صنایع کوچک و متوسط بدان جهت دارای اهمیت بیشماری هستند که عمده اشتغالزایی در آن ها صورت می پذیرد؛ لذا سمت و سوی برنامه ریزی ها باید متوجه این صنایع باشد؛ صنایع خرد و متوسط در شهرهای کوچک و شهرستان ها و شهرک های صنعتی و همچنین در بخش کشاورزی بسیار فعال هستند و می توانند در قالب تعاونی های اشتغال کمک شایانی به اقتصاد کشور بکنند، لذا رویکرد برنامه ها باید به گونه ای باشد که اولویت دولت ها در رابطه با اشتغال و حمایت از تولید، همین بنگاه های کوچک و متوسط باشد.
وی با ذکر این نکته که رویکردهای حمایتی دولت باید همراه با اعمال نظارت دقیق باشد، تصریح کرد: تسهیلات اعطایی به صنایع خرد و متوسط باید با نظارت کافی توام باشد، زیرا اعمال نظارت از هدررفت منابع جلوگیری می کند.
ابراهیم نکو دبیر اول کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رباط کریم و بهارستان با تاکید بر حمایت از صنایع کوچک به عنوان یک راهبرد گفت:
امروزه کشورهای مختلف توجه ویژه ای به بنگاه های خرد داشته و به آن به عنوان یک راهبرد می نگرند. در کشور ما نیز در کنار بنگاه های بزرگ و متوسط، ضرورت توجه به بنگاه های خرد احساس می شود. مطابق با برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، همه موظف خواهند شد که در این راستا راهکارهای لازم را ارائه دهند.
وی اظهار داشت: بنگاه های خرد می توانند سهم بسزایی در رونق تولید و اشتغال و رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. جهت ورود به این حوزه، برنامه ششم توسعه راه را به دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان داده است؛ زیرا بازارهای امروزی منطقه ای و بین المللی این امر را می طلبند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی با توجه به اینکه اکنون صنایع بزرگ مانند گذشته نمی توانند مزیت تنوع پذیری و مقبولیت عمومی را دارا باشند، اظهار داشت: امروزه صنایع خرد می توانند با ایجاد تنوع در محصولات، نیازهای مشتریان را در نقاط مختلف جهان برآورده کرده و جایگاه مناسبی را بدست آورند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آباده نیز درباره تامین مالی فعالیت های خرد و متوسط و سپرده گذاری ارزی که در سیاست های برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اند، گفت: مقام معظم رهبری تاکیدات بسیاری بر کارآیی و بازدهی اقتصادی کشور و رشد و توسعه اقتصادی بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند. عدالت اجتماعی و رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، حداکثر سازی بهره وری، تقویت رقابت پذیری، توسعه اقتصاد دانش بنیان، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، مبارزه با پولشویی، توسعه سرمایه گذاری و … همه از نتایج مثبت سپرده گذاری ارزی و مدیریت صحیح ارز حاصل از صادرات است که دست دلالان ارز را بسته و از تورم ارزی پیشگیری خواهد نمود.
در این میز گرد، روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ایجاد معاونت صنایع کوچک و متوسط در بانک صنعت ومعدن را مورد اشاره قرار داد و گفت:
در خصوص تشکیل معاونت تامین مالی خرد و متوسط در بانک صنعت و معدن در جهت فعالیتهای خرد و متوسط هم در زمینه بازرگانی و هم تولید به دلیل زود بازده بودن اینچنین فعالیتها و طرح ها میتواند به اقتصاد کشور در دراز مدت وکوتاه مدت کمک کنند. خاصیت فعالیتهای خرد و متوسط اشتغالزایی آنها است به دلیل شکل گیری سریع طرح ها و قرارگرفتن در مرحله بهره برداری، این طرح ها به روز هستند و قابلیت تبدیل این طرحها به کسب و کار به سادگی ممکن است، بنابراین قابلیت بهره برداری و سودآوری را دارا می باشند. اکثر صنایع خرد و متوسط به بخش خصوصی اختصاص دارند که در تبیین جامعه تاثیرگذارند که فعالیتها و رونق و رشد آنها از لحاظ فرهنگی ایده های کارآفرینی ایجاد کرده و سودآوری این بخشها انگیزه مناسبی به سطح جامعه در جهت سرمایه گذاری در بخشهایی که به دنبال سودآوری هستند و تولید مواد ندارند، فاقد اشتغالزایی هستندو به تولید ملی کمکی ندارند، نباشند. این امر سبب حضور سرمایه گذاران جامعه در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی اعم از تجاری و صنعتی می گردد.کف تعیین شده برای معاونت خرد و متوسط از طریق صندوق توسعه ۵ میلیارد تومان می باشد که مربوط به واحدهای متوسط بوده که دریافت وام از بانکها برای آنها همراه با بهره ۲۴% می باشد که سودآور نیست، بنابراین این معاونت می تواند طرح های خرد و متوسط رو تحت پوشش قرار دهد و در جهت رشد و پیشرفت این گونه واحدها بسیار مفید خواهد بود.
میرمحمدی نیز در ادامه این گفتگو:
ایجاد معاونت صنایع کوچک و متوسط در بانک صنعت و معدن را بسیار مثبت ارزیابی کرده و اظهار داشت: عقیده دارم که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگر چنین معاونتی ندارد، باید نسبت به ایجاد آن اقدام نماید و اگر در چارت سازمانی خود از چنین معاونتی برخوردار است، به تقویت آن بپردازد تا علاوه بر حمایت از صنایع خرد و متوسط، بتوان آمار دقیقی از درصد بنگاه های فعال، میزان اشتغالزایی، میزان تولید، عملکرد آن ها در آمایش سرزمینی و … بدست آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن با ایجاد معاونت صنایع خرد و متوسط، گامی مهم در راستای حمایت از این صنایع برداشته است، تاکید کرد: در کنار این اقدام مثبت، باید نظارت کافی نیز بر نحوه فعالیت های این معاونت صورت گیرد؛ زیرا در دولت های نهم و دهم، عدم نظارت کافی به هدر رفت منابع انجامید و تولید و اشتغالی ایجاد نگشته و منابع مالی فقط صرف پرداخت هزینه ها گردید.
ابراهیم نکو در این خصوص گفت:
این معاونت می تواند با یک برنامه ریزی صحیح و آینده نگری، به هدایت صنایع کوچک و متوسط بینجامد و با حمایت های قابل توجه و متناسب با ظرفیت های تولید در صنایع کوچک و متوسط، عدم بازدهی و بی نظمی ها و نا بسامانی هایی را که امروزه در این بنگاه ها وجود دارد، برطرف نموده و آن ها را سازماندهی نماید؛ لذا ایجاد این معاونت یک ضرورت تلقی می گردد.
لزوم سپرده گذاری ارزی موضوع دیگری بود که در این میز گرد به آن اشاره شد.
میرمحمدی، نماینده گلپایگان در این مورد گفت:
سپرده گذاری ارزی برای بخش هایی که نیازمند حمایت هستند به عنوان راهکاری مفید تلقی می گردد .از اقدامات مهم دیگر در مرحله اصلاح نظام اقتصادی، ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی و مالی است.
روح الله بیگی در ادامه تصریح کرد:
در سال ۹۲ دولت موظف به سپرده گذاری در بانکها به مبلغ ۵/۳ میلیارد دلار بود که از صندوق توسعه ملی معادل ریالی مبلغ به بخشهای مختلف تولیدی اختصاص داده می شد. در سال بعد صندوق از مدیر عاملان بانکها در دفترخانه ها در خصوص وام های پرداختی، تعهدی دریافت نمود مبنی بر بازپرداخت وام ها توسط بانک در صورت عدم پرداخت مشتری در سر رسید،که این مسئله بانک های عامل را با ریسک بالایی مواجه می کرد و باعث سختی کار می شد. بنابراین باید تعهداتی صورت گیرد که بانکهای عام را از ریسک اینگونه وام ها رهایی دهد. در شرایط اقتصادی فعلی معوقات صورت گرفته ،بانکها دچار مشکلات شدید و چالش شده و آسیب می بینند.بنابراین نیاز است که گشایشهایی صورت گیرد که این بند در خصوص سپرده گذاری ارزی ۲۰% در نزد بانکهای عامل خروجی خوبی داشته باشند، در سال ۹۳ میزان وام ها ی واگذاری از صندوق توسعه به ۱۰۰۰ طرح رسیده که عدد مناسبی نبوده، دلیل این امر نیز سخت گیری های صندوق توسعه ملی در مورد بانکها بود.
زارع نیز در ادامه به بیان نظر خود در مورد ضرورت سپرده گذاری ارزی پرداخت و بیان داشت:
وی افزود: سپرده گذاری ارزی، محدودیت منابع ارزی را کاهش داده و بانک ها توان برنامه ریزی بلند مدت را خواهند داشت و مشکلاتی که در هنگام ۳ برابر شدن ارز گریبانگیر فعالان اقتصادی شد، از بین خواهند رفت و سرمایه گذاران خارجی را نیز به آینده امیدوار خواهد کرد. همچنین منجر به رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط شده که از تاکیدات مقام معظم رهبری است.
نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درباره ضرورت سپرده گذاری ارزی و جایگاه ویژه آن در رونق صنایع گفت: سپرده گذاری ارزی لازمه رونق اقتصادی و حمایت از تولید است و در مواقع ضروری می تواند به یاری تولیدکنندگان و رفع نیازهایشان بشتابد. سپرده گذاری ارزی نیروی بالقوه ای در دولت ایجاد کرده تا در مواقع ضروری بتوان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و برطرف نمودن مشکلاتشان گام برداشت.
لزوم ساماندهی بازارهای غیر متشگل پولی و بانکی موضوعی دیگری بود که نمایندگان حاضر در میزگرد در مورد آن سخن گفتند.
روح الله بیگی در این مورد گفت:
در شرایط عادی موسسات تامین کننده مالی و تشکل های پولی برای اقتصاد کشور به شرط وجود نظارتهای کافی بسیار ضروری است. در بسیاری از کشورها از جمله اروپا بیش از ۶% هستند از وجود آن ها منفی نیست. شرکتهای بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی مثل فولاد و خودروها به دلیلگردش مالی بالایی که دارند معمولاً در بانکهای دولتی سپرده گذاری می کنند و حسابهای جاریشون رو در گردش دارند اما بانکها منابع رو به خوبی در اختیارآنها قرار ندادند و مجبور شدند موسسات و بانک هایی رو تشکیل بدهند. همچنین وجود موسسات آسیب نیست بلکه عدم نظارت بر آنها آسیب است. در هر صورت ایجاد بازارهای متشکل پولی توجه به بورس و تامین منابع از طریق بورس و تامین مالی از طریق موسسات مالی در صورت نظارت می تواند بسیار مشکل گشا باشد و صنایع ما را در خصوص تامین مالی حمایت کنند.
زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص بازارهای غیر متشکل پولی و مالی و نقش آن ها در حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: این بازارها نقش مکمل بازارهای پولی را دارند و در کنار سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان، منجر به شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، افزایش قدرت رقابت پذیری و از همه مهمتر مبارزه با پولشویی است و یک هم افزایی ایجاد خواهد کرد که خروجی آن بسیار مهم است و پیشرفتی درون زا را به دنبال خواهد داشت که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر آن داشته اند.
ابراهیم نکو نیز در ادامه این بحث بیان داشت:
این بازارها آشتی دهنده تقاضا و عرضه بوده و یکی از راه های دسترسی به بازارهای دارای پیچیدگی کمتر هستند. بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در بعضی کشورها تحول عظیمی در عرضه و تقاضای محصول به وجود آورده اند؛ لذا باید با یک برنامه ریزی صحیح و رویکردی نو در این راستا اقدام کرد.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در در پایان افزایش سرمایه بانک های توسعه ای را بسیار مهم بر شمرد و عنوان کرد: در صورت نتیجه بخش بودن مذاکرات، با یک نگاه و در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات نیز می توانیم با یک نوع نگاه دیگر در جهت افزایش سرمایه بانک های توسعه ای اقدام کنیم. بنده فکر می کنم که دولت قطعا افزایش سرمایه بانک های توسعه ای را در دستور کار خود قرار خواهد داد. مجلس نیز از افزایش سرمایه بانک های توسعه ای حمایت می کند؛ زیرا برای رسیدن به یک افق مثبت راهی جز افزایش سرمایه بانک های تخصصی وجود ندارد.
زارع نیز در پایان با اشاره به نقش پررنگ بانک صنعت و معدن در توسعه زیرساخت های کشور گفت: اولین گام در این راستا، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به عنوان بانکی تخصصی توسعه ای است؛ چرا که سرمایه آن در حال حاضر ناچیز است. دولت باید در لایحه بودجه نگاهی ویژه به بانک های تخصصی توسعه ای مانند بانک های صنعت و معدن و کشاورزی داشته باشد. مجلس نیز در این زمینه قطعا همکاری خواهد کرد تا بتوان سرمایه بانک های تخصصی را افزایش داد؛ چرا که این بانک ها می توانند باعث افزایش بهره وری و در نهایت شکوفایی صنعت کشور شوند.