جامع خبر: دبیرکل و معاونان اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری هفته دولت به تشریح اقدام‌های بانک مرکزی در دو سال فعالیت دولت یازدهم پرداختند. سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در این نشست گفت: با وجود رشد بالای تراکنش‌های شبکه شتاب، کیفیت ارایه خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که […]

جامع خبر: دبیرکل و معاونان اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری هفته دولت به تشریح اقدام‌های بانک مرکزی در دو سال فعالیت دولت یازدهم پرداختند.
سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در این نشست گفت: با وجود رشد بالای تراکنش‌های شبکه شتاب، کیفیت ارایه خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که در سال ۱۳۹۳ به طور متوسط ۹۸٫۵ درصد تراکنش‌ها با موفقیت انجام شده است که این رقم در شاپرک به حدود ۹۹ درصد رسید.
دبیرکل با بیان اینکه در پایان سال ۱۳۹۳ سرانه کارت بانکی به عدد ۴٫۲ رسیده است گفت: در کل ۳۳۱میلیون و ۹۳۴ هزار و ۳۱۷ فقره کارت بانکی صادر شده است.
وی با بیان اینکه۶۷ درصد از کل کارت های بانکی ، کارت خرید، ۳۲ درصد کارت هدیه و تنها یک درصد کارت اعتباری است افزود: در سال ۱۳۹۳ تعداد خودپردازها به ۴۰هزار و ۴۶۲ ، تعداد پایانه های شعب به ۶۴ هزار و ۳۳۷و تعداد پایانه های فروش نیز به ۳ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۲۳ دستگاه رسید.
احمدی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۱ برابر نقدینگی توسط سامانه های ملی پرداخت پردازش شده افزود: در سال ۱۳۹۳ تعداد تراکنش‌های بین بانکی به بیش از ۱۹ میلیارد تراکنش رسید که با احتساب تراکنش های درون بانکی به ۳۰ میلیارد تراکنش می رسد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۲ امکان انتقال وجه سه جانبه در شتاب فراهم شده است خاطر نشان کرد: با توسعه خدمات ارزش افزوده شتاب، طرح ملی سبد کالا از بستر شتاب و شاپرک انجام شد. همچنین از سال ۱۳۹۳ امکان جبران خسارت مشتریان در صورت عدم ارایه خدمات صحیح فراهم شده است.
احمدی در این خصوص ادامه داد: به طور متوسط بیش از ۲۸ میلیون تراکنش روزانه در سال ۱۳۹۳ توسط شبکه شتاب پردازش شده است.
دبیرکل با بیان اینکه گسترش تحریم های بین‌المللی و عدم امکان ارائه خدمات پشتیبانی از طرف فروشنده خارجی ساتنا، تولید نرم افزار مشابه داخلی آن در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت گفت: خوشبختانه در عرض کمتر از یکسال سامانه «آریا» تدوین و پس از انجام آزمون‌های مختلف، با موفقیت کامل از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. امتیاز بالای این سامانه، ایرانی بودن کامل آن و قابل انطباق با دیدگاه های کارشناسی تمام اعضا می‌باشد.
احمدی در خصوص سامانه چکاوک گفت: چکاوک سامانه‌ای است که به منظور استاندارد سازی چک‌ها، یکپارچگی در صدور دسته چک‌ها و حذف گردش فیزیکی چک و اسناد بانکی و انتقال آن به بستر تمام الکترونیکی کاربرد دارد و از اعطای دسته چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه سامانه چکاوک تا پایان سال ۹۳ در ۲۷ استان راه اندازی شد، افزود: این سامانه ۵ خرداد ۹۴ در کل کشور مورد بهره برداری قرار گرفت. در فاز دوم این طرح صدور دسته چک یکپارچه و استاندارد در دستور کار است و در فاز سوم چک‌های درون بانکی نیز از بستر این سامانه پردازش خواهد شد.
دبیرکل در خصوص تعداد چک‌های واگذار شده در سامانه چکاوک از ابتدای راه اندازی گفت: در سامانه چکاوک طی روزهای عادی به طور متوسط ۲۸۰ هزار چک به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد ریال و در روزهای سر رسید به‌طور متوسط ۱ میلیون چک به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال پردازش می شود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ تعداد تراکنش‌های شاپرک ۱۵ میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵۶۵ بوده، گفت: شاپرک تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم کند. از سال ۱۳۹۲ تراکنش های موبایل و اینترنت نیز از طریق شاپرک پردازش می شود.
احمدی با بیان اینکه طرح سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی( نسیم) در سال ۱۳۹۳ راه اندازی کامل شد خاطر نشان کرد: به منظور ارایه خدمات بانکی تمام الکترونیکی برای دولت، خزانه‌داری کل، دستگاه‌های دولتی و ذی‌حسابی‌ها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها طراحی و با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی و با استفاده از تکنولوژی بانکداری متمرکز الکترونیکی در سال ۱۳۹۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. تاکنون بخش عمده حسابهای خزانه به بانک مرکزی منتقل شده است.
وی در خصوص سامانه سپام گفت: سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی، زیرساختی است که تمام مراودات بین بانکها را از طریق پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی مشابه سوئیفت تحت پوشش خود قرار می دهد. با استفاده از این زیرساخت تمام مراودات مالی عمده بانک ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت نامه های ارزی و ریالی، و حوالجات ارزی از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده و امکان نظارت بانک مرکزی بر این مراودات وجود دارد.
احمدی در خصوص برنامه‌های آینده بانک مرکزی گفت: از مهمترین برنامه های بانک مرکزی می توان به مدل بانکی نوین ایران(مبنا) و نظام بانکداری یکپارچه (نشتا)، سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) و سامانه استعلام بانکی اشاره کرد.

کاهش نرخ تورم با اعمال انضباط پولی
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم،کاهش نرخ تورم با اعمال سیاست های منضبط و هماهنگ است افزود: بر اساس این سیاست ها نرخ تورم از ۴۵٫۱ درصد خرداد ماه ۹۲ به ۱۴٫۲ درصد در تیرماه سال جاری رسید، ضمن آنکه تورم دوازدهه ماهه ۴۰٫۴ درصد در مهر ۹۲ به ۱۵٫۰۶درصد در امسال کاهش یافت.
قربانی دیگر دستاورد بانک مرکزی در دو سال اخیر را مهار تدریجی رشد نقدینگی برشمرد و تصریح کرد: رشد نقدینگی در تیرماه ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۲٫۷درصد و نقدینگی به ۸۳۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است. .ضمن آنکه رقم نقدینگی در تیرماه ۹۳نسبت به سال قبل معادل ۲۹٫۳ بوده است.
وی افزود: رشد نقدینگی سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان ۶٫۶ درصد کاهش یافته است همچنین در کنترل رشد نقدینگی ملاحظات خروج از رکود را در نظر داشته و به بخش تولید نیز توجه ویژه کرده ایم.
معاون اقتصادی یکی دیگراز اقدمات در دو سال گذشته را افزایش پوشش آماری بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری اعلام و خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته ۲۹۰هزار میلیارد ریال افزایش نقدینگی داشتیم که ۲۸درصد آن مربوط به افزایش پوشش و ورود بانک هاو موسسات اعتباری جدید است که حجم آن حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است البته این افزایش پوشش اثر اقتصادی و تورمی ندارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در راستای خروج از رکود از کل تسهیلات پرداختی ۶۰درصد به سرمایه در گردش تزریق شده است افزود: بر اساس رویکردهای جدید چهار فصل متوالی رشد مثبت در تمام بخش های اقتصاد ایجاد شده است .
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ثبات بخشی بازار ارز اشاره کرد و گفت: باتوجه به سیاست های بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در بازار ارز در پنج‌ ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری به ۳۳۲۰ تومان رسیده که نسبت به پنج‌ماه اول سال به میزان ۴٫۱ درصد نوسان داشته است همچنین انحراف معیار نرخ ارز از ۸۳ تومان به ۳۵ تومان رسیده است.
قربانی ساماندهی انتشار آمارهای اقتصادی را از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد: دسترسی به آمارهای اقتصادی سریع و به هنگام یکی از ملزومات امور سیاستگذاری ، علمی و اقتصادی است که این موضوع مهم توسط معاونت اقتصادی و مدیریت آمارهای اقتصادی انجام شده است .
معاون اقتصادی با بیان اینکه در چهار ماهه اول امسال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۷۷۰۰ میلیارد تومان افزایش و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۵۵۶۰ میلیارد تومان رشد داشته است افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۵۰۰ میلیارد تومان‌ و سایر اقلام هم ۹۱۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
قربانی در خصوص رشد پایه پولی گفت: پایه پولی در پایان تیر ماه به ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱٫۳ درصدی را داشته همچنین ضریب فزاینده پولی در پایان تیرماه به عدد ۶٫۲۶ رسید و رشد نقدینگی در ۴ ماهه اول امسال ۶٫۴ درصد بوده است.
قربانی ابراز امیدواری کرد بعد از برداشتن تحریم ها یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود.

لوایح قانونی پولی و بانکی در راه مجلس شورای اسلامی
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک مرکزی بازنگری و اصلاح شده که قرار است تقدیم هیات وزیران شود تا در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
حمید تهرانفر به پیشرفت فعالیت‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۲۵۰ شعبه بانک‌ها تعطیل شده است که در آینده نیز کاهش شعب بانک ها ادامه می‌یابد.
تهرانفر با اشاره به احیای مقررات بانکی در مناطق آزاد اظهارداشت: در مناطق آزاد برخی مقررات قبلی رنگ باخته و با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه بود که قرار است مناطق آزاد با اعمال مقررات جدید از امتیازات ویژه برخوردار شوند.
وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: بنگاه‌داری بانک ها از سال گذشته تاکنون متوقف شده و بانک‌ها دیگر نباید شرکت جدید تاسیس کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره و تصریح کرد: طبق قانون بانک ها باید اموال و املاک مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی زمان تعیین شده به فروش برسانند که در صورت عدم فروش به این اموال و املاک مالیات بیشتری تعلق می‌گیرد.
تهرانفر از توقف رشد مطالبات معوق بانک ها خبر داد و گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها باید طبق یک ظرف زمانی شرکت های مازاد خود را به فروش برسانند.
وی درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: درست است که آمار موسسات ۷۰۰۰ موسسه اعلام می‌شود اما آنهایی که در قامت موسسات بزرگ فعالیت می‌کنند تعدادشان از انگشتان دست هم فراتر نمی‌رود.
وی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را شامل صندوق های قرض الحسنه، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز و برخی شرکت های تعاونی کارمندی و کارگری که در شرکت‌ها مستقر هستند عنوان و تاکید کرد: کل صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را به خود اختصاص داده اند که رقم بزرگی محسوب نمی شود.
تهرانفر با اشاره به سهم چشمگیر موسسات مالی بزرگ غیرمجاز از نقدینگی کشور خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت موسسات بزرگ مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی کاملا روشن است بعضی از آنها مجوز گرفتند و برخی درصدد اصلاح ساختار درونی خود هستند و برخی نیز با اصلاحاتی که انجام می‌دهند در شرف دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.
وی با اشاره به اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم به مردم اطمینان داد؛ قرار نیست به حساب های بانکی مردم سرک کشیده شود و از این بابت مردم نگران نباشند.
وی درباره دستورالعمل صرافی ها تصریح کرد: صرافان قدیمی که مجوز داشته‌اند و تا تاریخ ۲۸ مرداد مراجعه کرده‌اند به مجوزهای خود اعتبار داده‌اند، صرافی مجاز محسوب می‌شوند ولی آنهایی که مراجعه نکرده‌اند، غیرمجاز تلقی می‌شوند.
تهرانفر فزود: همان طور که رییس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است احتمال تغییرات در در دستورالعمل و ضوابط صرافی وجود دارد.
وی به وجود دیدگاه های نامناسب نسبت به بحث نظارت بانکی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه چارچوب مشخصی درباره نظارت وجود ندارد و هرفردی دیدگاه خود را از نظارت دارد و این موضوع به توقعات دامنه می‌زند.