جامع خبر: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهبود ۳۴ رتبه ای شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور بر اساس گزارش بانک جهانی را نتیجه تلاش و همکاری همه دستگاه های اجرایی با وزارت اقتصاد خواند.
به گزارش جامع خبر از شادا ، شاپور محمدی طی سخنانی به مناسبت انتشار گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی در خصوص بهبود فضای کسب و کار در ایران، اعلام کرد: رتبه ایران در شاخص مذکور در بین ۱۸۹ کشور، از ۱۵۲ به ۱۱۸ بهبود یافته است.
وی اظهار داشت: بانک جهانی ارزیابی خود را بر اساس پاسخ فعالان اقتصادی به پرسشنامه های این بانک در خصوص شرایط کسب و کار در کشور انجام میدهد و گر چه مکاتبات ما با این نهاد بین المللی نیز در این ارزیابی موثر است اما در نهایت، این نظر پاسخگویان است که ملاک قرار می گیرد.
محمدی بیان اینکه ارتقای رتبه بهبود فضای کسب و کار در کشور برای دو سال پیاپی، نوید بخش آینده ای بهتر از پیش و روندی رو به جلو است، این امر را مدیون تلاش همه دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت نیرو خواند که موفق به کاهش چشمگیر مدت زمان صدور مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب شده است.
وی افزود: وزارت نیرو با همکاری قابل تقدیر شهرداری های سراسر کشور و به ویژه شهرداری تهران، موفق به کاهش مدت زمان واگذاری انشعابات آب و فاضلاب از ۲۷۰ روز به ۶۰ روز شده که بهبود بسیار چشمگیری است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین کاهش مدت زمان صدور مجوز انشعاب برق از بیش از ۱۰۰ روز به ۷۷ روز بر اساس گزارش بانک جهانی (و ۴۴ روز بر اساس گزارش معاونت مذکور) را یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار مهم در ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار خواند.
وی همچنین برخی اصلاحات به عمل آمده توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی را در این ارتقای رتبه دارای تاثیر مثبت خواند.
محمدی با مطلوب خواندن رتبه ۱۱۸ ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور جهان، این امر را یک علامت مثبت و تاثیرگذار برای جلب توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام گرفته از سوی این معاونت در خصوص احصاء مجوزهای غیر ضرور اظهار داشت: فعالیت احصای این مجوزها به مراحل نهایی خود نزدیک شده و به احتمال خیلی زیاد تا آخر امسال پایان می یابد.
وی یکی از برنامه های جدی این معاونت برای سال آینده، پس از حذف مجوزهای غیر ضرور را، الکترونیکی کردن فرآیند کسب و صدور مجوزهای ضروری باقیمانده از سوی دستگاه های اجرایی اعلام کرد و گفت: این بحث از سال آینده به عنوان یک الزام پی گیری خواهد شد.
محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالیت های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مقررات زدایی با پی گیری خواهد شد، اظهار داشت: سامانه ای برای الکترونیکی کردن این فرآیند در حال طراحی است و استراتژی عمده ما این است که قوانین مخل، با همکاری بخش خصوصی شناسایی شود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در نهایت، مجموعه اصلاحات به عمل آمده در خصوص شناسایی و اصلاح قوانین مخل، توسط این معاونت در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.