جامع خبر:بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بار دیگر بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه «جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان» ناشی از عملیات بانکی تأکید کرد.

به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی درمتن این بخشنامه آمده است: با توجه به ضرورت حرکت و فعالیت بانک ها و مؤسسه های اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود، به ویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده، که آسیب پذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانک ها و مؤسسه های اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، یکی از مخاطراتی که همه فعالیت های بانک ها و مؤسسه های اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد.

تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانک ها و مؤسسه های اعتباری از جمله مهم ترین رویدادهایی است که در وقوع ریسک موصوف مؤثر بوده و می تواند زیان های عمده ای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود.

بر اساس ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.»

مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی هستند که به دلیل تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.

در ادامه بخشنامه آمده است: با توجه به مطالب مورد اشاره و ضمن تأکید مجدد بر ضرورت و لزوم رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسئولیت های مصرح در ماده ۳۵ قانون یاشده درباره جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی، خواهشمند است تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیت ها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک،مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذی ربط از مسئولیت های قانونی خود آگاه شوند.