جامع خبر:بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی روزهای نهم و دهم شهریور ماه جاری با محور «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» در تهران برگزار می شود.

به گزارش جامع خبر؛ در این همایش صاحب نظران، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی داخلی و خارجی دیدگاه های خود را در زمینه چالش های نظام بانکی کشور و الزامات بانکداری اسلامی ارایه می کنند.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنرانان اصلی این همایش هستند که در سالن اجلاس سران برگزار می شود.
با توجه به تدوین لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رسیدگی به آن در دولت، همایش امسال از اهمیت بالایی برای تبیین چالش ها و فرصت های نظام بانکی کشور برخوردار است.
«تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرائی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» از محورهای این همایش است.
«محسن خوش طینت» دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی هدف از برگزاری سالانه آن را ایجاد فرصتی برای توسعه دانش بانکداری، تضارب افکار بین خبرگان و هم افزایی میان آنان برشمرد تا با اخذ نظر کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسایل جاری نظام بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارایه شود.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران درباره دستاوردهای این همایش اظهار داشت:
همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی، حاصل پژوهش های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند.
وی افزود: حاصل این تحقیقات به شکل چاپی در کتاب مجموعه مقالات همایش بانکداری و به شکل الکترونیکی در لوح های فشرده، منتشر می شود.
به گفته خوش طینت، همزمان با برگزاری همایش، داده های سری زمانی گزارش عملکرد سالانه بانک ها به روزرسانی شده و برای تسهیل پژوهش های بانکی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی خاطر نشان کرد: امسال به دلیل اهمیت تعامل بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری بین الملل، این موضوع به عنوان محور اصلی همایش انتخاب شده است.
وی خاطر نشان کرد که این محور همایش امسال با انتخاب شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب نظران و مدیران عامل بانک ها پیشنهاد و پس از بررسی رییس کل و هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
خوش طینت یادآور شد: به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است، بنابراین طی این مدت، این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است.
وی افزود: به اعتقاد اکثر اعضای شورای راهبردی همایش، در شرایط پسابرجام، انطباق نداشتن استانداردها و مقررات داخلی با استانداردهای بین المللی، به یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی تبدیل شده است.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ را از مهمترین دستاوردهای کشور پس از انقلاب دانست و تاکید کرد: هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است.
خوش طینت افزود: در سال های گذشته، کشورهای اسلامی با تاسیس نهادهای مالی اسلامی در صدد انطباق هرچه بیشتر استاندارهای بانکی داخلی خود با مقررات بین المللی بر اساس اصول شریعت اسلام برآمده اند که بررسی تجربه این کشورها می تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران بانکی کشور باشد.
دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: صنعت بانکداری یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر انواع مقررات توسط ناظران بانکی داخلی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بال، پولشویی و تامین مالی تروریسم و استانداردهای گزارش های مالی بین المللی (IFRS) از جمله مقرراتی هستند که تعامل با نظام بانکی بین المللی را با چالش روبه رو کرده است.
خوش طینت درباره مهمترین فرصت های نظام بانکی کشور برای توسعه و متنوع سازی خدمات بانکی در تعامل با بانکداری بین الملل اظهار داشت: در سال های گذشته نقش واسطه گری مالی بانک ها به طور نسبی کاهش یافته و سهم درآمدهای بانکی از محل ارایه خدمات و محصولات متنوع بانکی به طور چشمگیری افزایش یافته که این مساله به شکل رشد فزاینده اقلام زیرخط ترازنامه بانک های بین الملل قابل مشاهده است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: به عنوان مثال بانکداری بین الملل در کنار ابزارهای مالی سنتی نظیر اعتبار اسنادی و ضمانت ها، در سال های اخیر از ابزارهای مالی جدیدی نظیر حساب باز (Open Account)، در بسیار از بانک های بزرگ دنیا متداول شده که در گسترش تجارت بین المللی نقش بسزایی داشته است.
وی افزود: همچنین رشد چشمگیر تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، منجر به ارایه خدمات کارمزدی بانکی در حوزه های بانکداری مجازی، بانکداری شرکتی و…، شده است.
رییس موسسه عالی بانکداری اسلامی یادآور شد: در حال حاضر عملکرد نظام بانکی کشور از ابعاد گوناگون بر اساس شاخص های مختلف نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، میزان ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و نسبت های نقدینگی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل بروز این وضعیت، فقدان رقابت جدی بانک های بزرگ و پیشرفته دنیا در صنعت بانکداری داخلی بوده که در نتیجه کارایی پایین عملیات بانکی کشور را به همراه داشته است.
خوش طینت اضافه کرد: یکی از آثار خارجی ورود بانک ها بزرگ بین المللی به نظام اقتصادی کشور، قرارگرفتن بانک ها در معرض رقابت با بانک هایی با استاندارد و کارآیی بالا خواهد بود که این مساله می تواند تاثیرات معناداری نظیر بهبود عملکرد نیروی انسانی، بهبود ساختار سازمانی و بهبود فرانیدهای بانکی را به دنبال داشته باشد.
وی همچنین درباره اهمیت الزام بانک های کشور به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) تاکید کرد: تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صورت می گیرد. گزارشگری های مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات مالی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی به شمار می روند.
این کارشناس ارشد بانکی افزود: در همه جوامع گزارشگری های مالی بر پایه اصول و استانداردهای منطقی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور سازگار باشد.
وی یادآور شد: به لحاظ تفاوت های ساختاری در جوامع، به طور طبیعی استانداردهای گزارشگری مالی در هر کشور متفاوت است اما از دیر باز جوامع و انجمن های حرفه ای بین المللی به دلیل تعاملات کشورها با یکدیگر از قبیل مقررات و قوانین به لحاظ صادرات و واردات، سرمایه گذارهای های مالی به لحاظ جذب منابع خارجی، تلاش هایی در جهت رفع تفاوت ها و یا به حداقل رساندن آنها، در بین ملت ها داشته اند که از جمله تشکیل اتحادیه اروپا نمونه بارزی در جهت نزدیکی و حذف تفاوتها در بین کشورهای اروپایی است.
خوش طینت ادامه داد: در این راستا، تدوین استانداردهای حسابداری مالی بین المللی (IAS) و در نهایت (IFRS) یعنی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به منظور پاسخگویی به استفاده کنندگان آن گزارش های مالی شامل نهادهای ناظر بین المللی و یا سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است.
وی گفت: تمام بنگاه ها و نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه در تمامی کشورها به لحاظ همین تعاملات بین المللی به صورت خودجوش به پیروی از این استانداردها، استقبال نشان می دهند و در صورت پیروی نکردن، از گردونه تعاملات بین المللی حذف می شوند.
دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد: ایران پس از توافقنامه برجام که نویدی از این تعاملات بین المللی را باخود به همراه دارد، ناگزیر است که این استانداردها را بکار ببرد.
خوش طینت با یادآوری نقش بانک مرکزی در ارتقا ثبات و سلامت نظام بانکی کشور گفت: یکی از کارکردهای اصلی بانک مرکزی هر کشور در کنار اتخاذ سیاست های پولی وارزی، تنظیم مقررات احتیاطی به منظور ارتقا ثبات و سلامت بانکی است.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که رعایت نکردن استاندارهای ثبات و سلامت بانکی، منجر به افزایش احتمال وقوع بحران بانکی و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی می شود.
این کارشناس ارشد بانکی تاکید کرد: بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که یکی از دلایل رکود اقتصادی، مشکلات بخش بانکی است که ناشی از رعایت نکردن همین استاندارهاست.
خوش طینت افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر اقدامات مناسبی همچون برخورد با موسسات فاقد مجوز، اشاعه مقررات بال ۲ و ۳ در سطح شبکه بانکی، الزام بانک ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی کرده و بدیهی است که بانک مرکزی در این راه، با مقاومت برخی گروه های ذینفع مواجه است.