جامع خبر(جامع نیوز):معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بازاراسلامی باید با رعایت انصاف و حرمت مشتری امن ترین بازار در دنیا باشد.

به گزارش جامع خبر، دکتر عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سامانه ۱۳۵ برای گزارش گیری و اطلاع ازز تخلفات تعزیراتی در اختیار مردم قرار گرفته است و من از مردم می خواهم تا با برخورد با این موارد از طریق سامانه ۱۳۵ گزارشات خود را به سازمان ارسال کنند.

معاون وزیر دادگستری در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت: تا کنون همکاری مطلوبی بین سازمان تعزیرات و خبرنگاران صورت گرفته و من تقاضا دارم در این ایام آخر سال و تعطیلات نوروز نیز همچنان سازمان و دستگاه های ذی ربط را همراهی کنید زیرا که با پوشش خبری ای که از فعالیت های سازمان می گیرید؛ می توانید اسباب آرامش و دلگرمی مردم را فراهم کنید.

وی با بیان نقش مهم رسانه ها در حمایت از تولید ملی نیز افزود: شما با اطلاع رسانی مناسب و هدفمندانه می توانید مردم را تشویق کنید تا به مصرف کالاهای داخلی روی بیاورند و این امر باعث اشتغالزایی و تولید کالای داخلی و در نهایت تقویت اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در ادامه گفت: تاثیرات سوء قاچاق در جامعه بسیار مهم است و می تواند بر زندگی مردم اثر مستقیم داشته باشد که همه شما بر آن واقف هستید و با همکاری تمامی سازمان های ذی ربط و هماهنگی اهداف مورد نظر در زمینه مبارزه با قاچاق محقق خواهد شد.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: قطعا رونق بازار و حرمت آن در مرحله اول در گرو کسبه و بازاریان محترم است، زیرا که بازاریان تکلیف دارند رضایت مصرف کننده و مشتری را حفظ کنندو با دستگاه های نظارتی از جمله نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت اتاق های اصناف و اتحادیه ها صادقانه همکاری لازم را انجام دهند تا حرمت بازار اسلامی حفظ شود.

وی افزود: بازار اسلامی باید امن ترین بازار در دنیا و با انصاف ترین بازار باشد و حرمت مصرف کننده را در نظر بگیرد این بازار است که خیر و برکت برای کسبه خواهد داشت و البته افراد اندکی در بین کسبه هستند که شان بازاریان را رعایت نمی کنند و این میتواند به فعالیت همه ضرر وارد کند.

میرکوهی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر کم بودن میزان جرائم تعزیراتی گفت: برخی جرائم وجود دارد که میزان بازدارندگی نسبت به تخلف در آن ها کم است البته در مورد قاچاق دو حالت وجود دارد، برخی موارد تخلف است که رسیدگی می شود و در برخی موارد نیز جرائم را دادگستری و دستگاه قضا رسیدگی می کند. در مورد تخلفات صنفی نیز به دلیل قدیمی بودن قانون برخی از جریمه ها سنخیتی ندارند و سازمان به دنبال اصلاح این موارد است.البته طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح است و ما نیز پیگیر آن هستیم تا نرخ های تاثیر گزار تری در بحث جریمه ها داشته باشیم.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر این که با خودرو های لوکس قاچاق به چه نحوی برخورد به عمل می آید افزود: خودرو های لوکسی که قاچاق هستند در پرونده های مشخص رسیدگی می شوند. البته در این زمینه نیز آیین نامه های خوبی وجود دارد و مطابق با آن دستگاه های مربوطه قاطعانه برخورد می کنند. در عموم موارد این کالا ها به دو بخش تقسیم می شوند که یا کالای ممنوعه است و یا کالای صادراتی، اگر کالا ممنوعه باشد که قطعا امحا می شود و اگر قابل صادرات باشد توسط مسولین صادر می شوند و مبلغ آن ها به خزانه دولت واریز خواهد شد که خودرو های لوکس قاچاق عموما در این تقسیم بندی قرار می گیرند و ما نیز بر این امر تاکید داریم.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری در رابطه با گستره اجرایی طرح ۱۳۵ نیز گفت: در مورد شب عید هر ساله تدابیری اتخاذ می شود و امسال هم این برنامه ریزی ها انجام شد ، حتی ۱۷ روز زود تر از سال گذشته نیز برای امسال اقدامات را شروع کردیم و در حال حاضر نیز ۱۳۷ اکیپ مشترک به همراه دستگاه های دیگر فعال هستند و فعالیت آن ها بیشتر شده است

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در ادامه افزود: تا کنون ۸۸۰۳ مورد بازرسی از گزارش های سامانه ۱۳۵ داشتیم که از این آمار حدود ۴۷۷۲ فقره تخلف بوده و به موقع رسیدگی و حکم مربوطه صادر شده است.این سامانه هم اکنون نیز برقرار است و استفاده می شود و در حال ثبت گزارشات مردمی است و مردم می توانند با استفاده از آن اطمینان داشته باشند که تخلفات پیگیری خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگاری در رابطه با فعالیت غیر مجاز دارویی در ناصر خسرو گفت: با توجه به قانون دارو ها به چند بخش تقسیم می شود که یک سری دارو های عادی است مانند قرص های مسکن عمومی و بخش دیگر دارو های ضد اعتیاد و ضد سرطان است و بخشی هم دارو های تقویتی، که البته ما در مورد دارو های عادی مشکل خاصی را نداریم و برخورد ها صورت می گیرد و دارو های تقویتی مشکل بیشتری برای ما ایجاد می کند که عموما تقلبی هستند.سازمان به صورت قاطع با متخلفین در زمینه دارو برخورد خواهد کرد.

میرکوهی در ادامه نیز به بیان برخی آمار ها پرداخت و افزود: در سال ۹۴ تعدادپرونده های ارجاعی به تعزیرات قریب به ۵۳۳ هزار فقره بوده که این میزان در سال ۹۵ به ۴۶۵ هزار پرونده رسیده که تقریبا به همین میزان پرونده رسیدگی شده و رای قطعی صادر شده است. همچنین مبلغ۲۶۲۹ میلیارد تومان از این پرونده ها به حساب صندوق دولت بازگشته است.

وی افزود : عملکرد ما نشان می دهد که در سراسر کشور حضور پیدا می کنیم و از نزدیک رسیدگی می کنیم در این رابطه نیز ۶۰ دستگاه خودروی گشت به ناوگان سازمان اضافه کردیم که این تعداد هم برای تهران و هم برای شهرستان اختصاص داده شدو این اکیپ ها به صورت فعال تر و بیشتر در ایام عید حضور خواهند داشت.

وی همچنین در ادامه در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر این که همزمان با تورم در کشور باید جریمه های تعزیراتی نیز باید افزایش پیدا کند گفت : قانون در بخشی از جرائم باید به روز شود و اصلاح شود. این اجازه از طرف قانون به سازمان داده شده است که هر سه سال یک بار افزایش جرائم را داشته باشیم

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر افزایش نرخ ها در آرایشگاه های زنانه و همچنین مفاسدی که این مکان ها دارند افزود: طرح ویژه تعزیرات که از آذر ماه سال جاری شروع شده است و تا پایان سال جاری و نوروز ۹۶ ادامه دارد بر این مورد نیز نظارت خواهد داشت و این طرح تا کنون به پایان نرسیده است و پس از پایان یافتن نتایج آن اعلام خواهد شد.