مرور تجربه تاریخی فضای کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد، رشد و توسعه از مسیر تولید و صادرات دست یافتنی است و این همان مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که در آن اقتصاد درون زا و برون نگر مورد تاکید قرار گرفته است. شجرنیوز. حسن بقائی؛ کارشناس اقتصادی بهبود فضای […]
مرور تجربه تاریخی فضای کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد، رشد و توسعه از مسیر تولید و صادرات دست یافتنی است و این همان مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که در آن اقتصاد درون زا و برون نگر مورد تاکید قرار گرفته است.
شجرنیوز.
حسن بقائی؛ کارشناس اقتصادی
بهبود فضای کسب و کار لازمه تحقق اقتصاد درون زا
پایگاه خبری تحلیلی شجرنیوز: رتبه تک رقمی در رشد علمی، نانو، هسته‌ای و … نشان می‌دهد توان لازم برای تولید دانش در کشور ما به همت کارشناسان و دانشجویان و نخبگان علمی وجود دارد و بر اساس این مزیت می‌توان در بخش‌های مختلفی متمرکز شد. اما رتبه۱۲۰ بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان عامل محدود کننده عمل می‌کند و برای رشد اقتصادی غیر نفتی و رشد بهره‌وری بایستی فضای کسب و کار تسهیل شود و موانع محدود کننده کنترل شوند.
مرور در سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های بالادستی نشان می‌دهد از ظرفیت‌های قانونی و برنامه ای موجود استفاده مناسبی نشده است و نظام مدیریتی نتوانسته است ساختارمند، هم افزا، ماموریت محور، کارآمد و جهادی عمل کند. این امر ایجاب می کند در برنامه ریزی بحشی بر اساس برنامه جامع ملی دولت باشد تا مدیران بخش‌های مختلف حول یه ماموریت جامع، برنامه‌ریزی عملیاتی همسو و هم افزا داشته باشند. در این صورت موانع ، مقاومت ها،گلوگاه‌ها و توقف ها کاهش می‌یابد.
این نشان می‌دهد علی رغم فرصت ها و ظرفیت های موجود تسهیل گری دولت محقق نشده است و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و تصمیمات خلق‌الساعه و غیر کارشناسی توان بخش خصوصی را کاهش داده است.
بی‌تردید در گام اول باید دولت را چابک و پویا نمود و همزمان از توان بخش خصوصی استفاده کرد. در این راستا بخش خصوصی باید از مشاور تشریفاتی باید به تصمیم ساز تبدیل شود. این استراتژی با برنامه‌های مدون و کوتاه مدت و بلند مدت امکان پذیر است و اصلاح ناترازی ها در اقتصاد کلان اجتناب ناپذیر و زمانبر است و انتظار برای نجات اقتصاد از مسیر یک دولت تصدی گر عملی نخواهد بود و باید راه را برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد مولد و تولید محور را دو چندان کرد.
سیاست های اصل ۴۴ در جهت کاهش حجم دولت، انتقال تصدی گری به بخش خصوصی و افزایش بهره وری و سرمایه گذاری در تولید ابلاغ شد اما اجرای آن به درستی صورت نگرفت و با کاستی هایی که داشت نتوانست انتظارات و چشم اندازها را محقق کند.
در پایان می توان گفت، برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار، بهبود سریع رتبه و تسهیل فضای کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد و به تدریج تصدی‌گری دولت کاهش یابد. برای بهبود فضای کسب و کار حذف موانع تولید در همه بخش‌ها و برچیدن گلوگاه‌ها به یک اراده قوی و ملی نیاز است و مقدمه تحقق این رویکرد ایجاد یک نظام مدیریتی پویا، توانمند و هم افزاست که انتظار می رود در دولت جدید با جدیت و توجه بیشتری در دستور کار قرار گیرد
