به گزارش جامع خبراز سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این سازمان در مراسم انهدام کالاهای قاچاق در استان تهران با اعلام این خبر افزود: ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق قطعیت یافته در اغلب استان های کشورمنهدم می شود که بزرگترین انهدام کالاهای قاچاق از زمان […]
به گزارش جامع خبراز سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این سازمان در مراسم انهدام کالاهای قاچاق در استان تهران با اعلام این خبر افزود: ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق قطعیت یافته در اغلب استان های کشورمنهدم می شود که بزرگترین انهدام کالاهای قاچاق از زمان تاسیس سازمان اموال تملیکی در سطح کشور بشمار می رود.
مدیرعامل اموال تملیکی با اشاره به امحای کالاهای قاچاق در استان تهران افزود: امروز ۴۰۰ تن کالاهای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان شامل انواع مواد غذایی، البسه، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد شیمیایی با حضور مسئولین ذیربط منهدم گردید.
وی در ادامه گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی مکلف است کالاهای قاچاقی را که امکان صادرات آن وجود ندارد نسبت به انهدام آن اقدام نماید.
دلیری اظهار داشت: این انهدام در استان های تهران،هرمزگان، اردبیل، فارس، یزد، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان بصورت همزمان و در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ سلامت جامعه و مصرف کنندگان انجام می گردد و این اقدام سازمان اموال تملیکی در راستای مبارزه با قاچاق کالا با حمایت و همراهی دستگاههای مرتبط تداوم خواهد داشت.
وی دررابطه با تأثیر سامانه یکپارچه الکترونیکی بیان کرد: سامانه یکپارچه الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کالا بسیار مهم است و درحال حاضر نبود اطلاعات دقیق، محدودیتی در راستای مبارزه با قاچاق کالا محسوب می شود وامید می رود در آینده نزدیک این سامانه یکپارچه بین دستگاههای مرتبط، راه ا ندازی شود.
وی خاطر نشان کرد: در۴ ماهه ابتدای سال جاری میزان کالای قاچاق تحویلی به سازمان اموال تملیکی با رشد ۱۳۱ درصدی مواجه شده و بزرگترین محموله کشف شده ۲۰۴ کانتینر قاچاق در استان هرمزگان می باشد.
دلیری در پایان اظهار داشت: در این مرحله خودرویی امحاء نخواهد شد و باید منتظر طی شدن فرایندهای قانونی بود. البته باید تأکید شود که طبق قانون در اولویت برخورد با کالاهای قاچاق، صادرات مجدد آنها به خارج از کشور است ، در غیر اینصورت نسبت به امحاء آن کالاها اقدام خواهد شد.