جامع خبر:مدیر روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: براساس قانون، تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در صلاحیت این سازمان است و انتظار می رود افراد از اظهارنظرهای غیرمسئولانه خودداری کنند. به گزارش جامع خبر؛ «مجتبی خلفی» افزود: سازمان اموال تملیکی براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول […]
جامع خبر:مدیر روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: براساس قانون، تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در صلاحیت این سازمان است و انتظار می رود افراد از اظهارنظرهای غیرمسئولانه خودداری کنند.
به گزارش جامع خبر؛ «مجتبی خلفی» افزود: سازمان اموال تملیکی براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی که به انحای مختلف به تملک دولت درآمده است، اقدام می کند.
به گفته وی، بدیهی است براساس آیین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ماه گذشته به تصویب هیات محترم دولت رسید، به انجام تکالیف حاکمیتی خود ادامه خواهد داد .
خلفی تصریح کرد: از آنجایی که اجرای آیین نامه جدید ابلاغی در راستای منویات مقام معظم رهبری صورت می پذیرد، از نظرات کارشناسانه صاحب نظران در این خصوص استقبال می کنیم.
وی ادامه داد: در ماه های اخیر کارشناسان و صاحبنظران متعددی درباره بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی چگونگی برخورد با کالای قاچاق اظهار نظرکرده اند.
این مسئول در ادامه با انتقاد از اظهارات رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره وظایف سازمان اموال تملیکی افزود: «ضمن استقبال از نظرات فنی و کارشناسانه صاحبنظران، از رییس انجمن واردکنندگان خودرو می خواهیم از اظهار نظرهای غیر مسئولانه در خصوص وظایف سازمان اموال تملیکی خودداری کند» .
وی تصریح کرد: در تکلیف جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق براساس قانون در صلاحیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است و اظهارات رییس انجمن واردکنندگان درباره مدت زمان رسیدگی، نحوه امحاء، صادرات کالای قاچاق و یا اتهام قاچاقچی بودن خریداران اموال تملیکی، غیر مسئولانه و خارج از وظایف ایشان است .
مدیر روابط عمومی سازمان اموال تملیکی افزود: آیین نامه چگونگی انهدام کالاهای قاچاق و صادرات کالاهای بادوام در دست تدوین است و تا قبل از این نیز فروش اموال تملیکی مطابق با قوانین و مقررات کشور انجام پذیرفته است .
وی در خاتمه افزود: به نظر می رسد هیاهو و جنجال درباره انهدام برخی کالاهای لوکس قاچاق که تعدادشان بسیار اندک است، به دلیل منافع اشخاص خاص در افزایش قیمت کالاهای مشابه در اختیارشان صورت می گیرد .