جامع نیوز:رئیس کل سازمان خصوصی سازی یکی از برنامه های مهم این سازمان در سال ۹۲ را واگذاری شرکتهای باقیمانده گروه یک و همچنین شرکتهای مصوب مشمول واگذاری گروه دو عنوان کرد.

به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ محمدرحیم احمدوند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگویی مفصل به برنامه های این سازمان در سال ۹۲ پرداخت. به گفته وی در سال جاری سازمان خصوصی سازی مثل سالهای قبل واگذاری شرکتهای باقیمانده گروه یک و شرکتهای مصوب مشمول واگذاری گروه دو را در برنامه خود دارد.

آقای احمدوند به نظر شما نقش و جایگاه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد کشور چیست؟

بدون شک ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ماه ۸۴ توسط مقام معظم رهبری و در پی آن تصویب قانون مربوط، انقلاب بزرگ در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کرد. مهمترین رسالت این انقلاب اقتصادی، توسعه حضور بخش غیر دولتی در عرصه فعالیت‌های تصدی‌گرایانه اقتصادی و محدود کردن حضور بخش دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر به دولت جهت انجام امور حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارت بوده است. در این راستا خصوصی سازی بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای رسیدن به اهداف طرح شده بوده، که مسئولیت خطیر اجرای آن بر عهده سازمان خصوصی­سازی است.

اهداف اصلی برنامه خصوصی­سازی در کشور کدامند؟

این هدفها شامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه­های اقتصادی و بهره­وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس­انداز و سرمایه­گذاری و بهبود درآمد خانوارها می­باشد.

در کنار این اهداف کمک به تامین بودجه دولت از طریق درآمدهای حاصل از واگذاری نیز یکی از اهداف تبعی و نه اصلی واگذاری­های است. این امر در ایران با توجه به قوانین و مقررات مربوط، از سه طریق انجام می­شود: واریز بخشی از منابع حاصل از واگذاری بصورت نقد، به حساب خزانه؛ رد دیون دولت از طریق پرداخت منابع حاصل از واگذاری و یا انتقال مستقیم سهام و تهاتر دیون و مطالبات دولت با افراد حقیقی و حقوقی به ویژه پیمانکاران طرحهای عمرانی از محل واگذاری سهام.

در خصوص نحوه تأیید مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار و شفاف­سازی این مطالبات بیشتر توضیح دهید؟

بر اساس قوانین بودجه سنواتی چند سال گذشته، به منظور شفاف­سازی بیشتر موضوع رد دیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار، فرآیند انجام این امر بر اساس بند “۳-۲۴” ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بدین صورت است که ابتدا اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار، اسناد و مدارک خود را با امضاء بالاترین مقام مسئول برای سازمان حسابرسی ارسال می‌نمایند. سازمان حسابرسی نیز پس از بررسی اسناد و مدارک، مطابق قوانین و مقررات اسناد مورد قبول را تأیید و طی نامه مکتوب برای وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی ارسال می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی پس از تأیید مطالبات رسیدگی شده آن را برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌نمایند. سازمان خصوصی‌سازی نیز به میزان مطالبات تأیید شده سبد سهام و دارایی‌های مشمول واگذاری بصورت برآوردی به وزیر امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی در صورت تأیید سبد پیشنهادی آن را برای تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال می­نمایند. چنانچه سبد مذکور توسط هیأت وزیران مصوب گردد، سازمان خصوصی‌سازی با اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار قرارداد اولیه را منعقد می‌نماید. سپس متناسب با شرایط سهام و دارایی‌های مندرج در سبد، اقدام به تعیین قیمت پایه آنها از طریق کارشناسان رسمی دادگستری و یا بازار بورس می‌نماید. پس از تعیین قیمت کارشناسی سبد سهام، آن را در هیأت واگذاری مطرح و مصوب می‌نماید.

قیمت مصوب هیأت واگذاری، قیمت پایه عرضه سهام و یا دارایی‌های سبد می‌باشد. سازمان خصوصی‌سازی پس از این فرآیند از طریق شرایط کاملاً رقابتی، سهام و دارایی‌ها را عرضه می‌نماید؛ چنانچه بفروش برسند منابع حاصل از آنها را به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار پرداخت می‌کند. اما در صورتیکه پس از چند بار عرضه رقابتی سهام و دارایی‌ها بفروش نرسند با قیمت مصوب هیأت واگذاری سهام و یا دارایی‌ها را بصورت مستقیم به طلبکاران واگذار می‌کند. بنابراین همانگونه که مشخص شد بررسی مطالبات توسط سازمان حسابرسی مطابق قوانین و مقررات و ارائه تأییدیه این سازمان جهت تأدیه مطالبات افراد حقیقی و حقوقی از دولت، ضروری می­باشد. طبیعتاً با توجه به اینکه طی این فرآیند موجب برطرف شدن بسیاری از شبهات و تردیدها پیرامون این موضوع می­شود، تداوم آن در خصوص تعیین مطالبات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار مورد تأکید است.

در ضمن ذکر این نکته نیز ضروری است که موضوع رد دیون دولت و تهاتر مطالبات طلبکاران، به ویژه پیمانکاران، با بدهی­ آنها از محل واگذاری سهام، ضمن کاستن از بار مالی دولت و تزریق نقدینگی در اقتصاد، موجب تسریع در تکمیل و اجرای طرحهای عمرانی کشور می­گردد. در واقع انجام این امر می­تواند یکی از شیوه­های تخصیص منابع حاصل از واگذاری شرکتها باشد؛ زیرا این منابع صرف هزینه­های عمرانی شده که طبعاً موجبات توسعه و آبادانی کشور را فراهم می‌نماید.

مهمترین برنامه­های سازمان خصوصی­سازی در سال ۹۲ چیست؟ پیش­بینی شما از اجرای فرآیند واگذاری در این سال چگونه است؟

در سال جاری سازمان خصوصی سازی مثل سالهای قبل واگذاری شرکتهای باقیمانده گروه یک و شرکتهای مصوب مشمول واگذاری گروه دو را در برنامه خود دارد. در این راستا طی دو ماهه اول سالجاری نیز عملکرد فزاینده و رو به رشدی از خود نشان داده است. به عنوان نمونه از ابتدای سال جاری تا نیمه اردیبهشت ماه، تعداد ۱۲ شرکت به ارزش ۲۱،۱۲۷ میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است که در مقایسه با واگذاری تعداد ۷ شرکت به ارزش ۲،۹۵۲ میلیارد ریال در دوره مشابه سال گذشته، رشد ۶۱۵ درصدی را از منظر ارزش واگذاری‌ها شاهد بوده­ایم.

همچنین در این دوره ارزش واریزی به خزانه به رقم ۱۴،۲۸۵ میلیارد ریال رسیده است، که نسبت به دوره مشابه سال قبل (ارزش ۱،۹۶۷ میلیارد ریال)، رشد ۶۲۶ درصدی داشته­ایم. لیکن تفاوت بارز و مشخصی که قطعاً برنامه واگذاری­های سال جاری نسبت به سال­های گذشته خواهد داشت، در اولویت قراردادن واگذاری­ طرحهای نیمه تمام و همت و تلاش مضاعف این سازمان در این خصوص خواهد بود.

دلایل و ضرورت واگذاری طرح­های نیمه تمام به عنوان یکی از اولویتهای اصلی واگذاری­ها توسط سازمان خصوصی سازی در سال جاری چیست؟

بطور کلی در کشورهای در حال توسعه انجام پروژه‌های صنعتی، عمرانی و غیره، بلند مدت و با تأخیر به اجراء در می‌آید. طولانی شدن اجراء این پروژه ها از عمده‌ترین عوامل در غیر اقتصادی کردن آنها به حساب می­آید. این تأخیر معمولاً به دلایل گوناگون بوجود ‌می‌آید؛ از جمله این دلایل می­توان به تأخیر نهاد‌ها و دستگاههای تصمیم‌گیر در مدیریت توزیع و تخصیص اعتبار، در برخی موارد اعمال سلایق مدیریتی در اجراء پروژه‌ها، ایجاد پروژه‌های جدید، عدم برآورد دقیق هزینه‌ها، جابجایی مدیران و غیره اشاره کرد. در این راستا، یکی از بهتربن راه‌ها برای ممانعت از غیر اقتصادی شدن طرحهای نیمه تمام، واگذاری اینگونه طرحها و استفاده از ظرفیت­های مدیریتی و سرمایه­گذاری بخش غیردولتی در این خصوص می­باشد. چراکه قطعاً بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها سریعتر و اقتصادی‌تر عمل می‌نماید.

نکته دیگری که در این زمینه مهم و اساسی است و در تسریع در به بهره‌برداری رسانیدن طرحهای نیمه تمام کمک می‌کند این است که وقتی طرحهای نیمه تمام واگذار و خصوصی شوند می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای تأمین مالی استفاده نمایند. با توجه به موارد یاد شده و با عنایت به اینکه بر اساس بند (ح) ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری طرحهای نیمه تمام یکی از تکالیف قانونی در راستای واگذاری­ها محسوب می­گردد، لذا سازمان خصوصی­سازی به منظور اجرایی نمودن این امر، در سال گذشته طی چندین جلسه کارشناسی با نمایندگان برخی از دستگاهها و نهادهای ذی­ربط، “ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام” را تهیه نمود. ضوابط مذکور در نهایت در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ هیأت واگذاری نیز به تصویب رسید.

چارچوب، شرایط و ویژگیهای خاص مندرج در مصوبه مذکور برای واگذاری طرحهای نیمه تمام چیست؟

بر اساس ماده (۳) تصویب­نامه مذکور، اطلاعات طرح‌های قابل واگذاری در قالب شاخص‌هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه‌های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و روش واگذاری به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد. ضمنا به موجب این ماده، نحوه واگذاری، مشارکت و واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای نیمه تمام مشخص شده است.

در این خصوص بر اساس ماده (۵) ضوابط مذکور، در واگذاری طرحهای نیمه تمام، میزان حصه نقدی می‌تواند تا یک درصد کل قیمت معامله کاهش و یک یا ترکیبی از سایر مشوقها از جمله: “اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره مورد نیاز برای تکمیل طرح به علاوه یک سال”، “تطویل دوره پرداخت اقساط تا ۸ سال” و “پرداخت پلکانی اقساط”؛ نیز می تواند اعمال شود. همچنین بر اساس ماده (۸) ضوابط یاد شده، چنانچه بهره‌برداری از طرح واگذار شده زودتر از موعد مقرر صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تسریع در بهره‌برداری، با تصویب هیأت واگذاری تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا ۲۰ درصد نرخ سود مبنا، تطویل دوره فروش اقساطی تا شش ماه و تخفیف در اصل قیمت تا ۵ درصد به عنوان مشوق در نظر گرفته می­شود.

در حال حاضر چند طرح نیمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی موجود می‌باشد؟

احصاء فهرست طرحهای قابل واگذاری تنها با کمک دستگاهها و نهادهای ذیربط در این خصوص امکان­پذیر می­باشد. در این راستا این سازمان مکاتباتی نیز با برخی دستگاهها و نهادهای مذکور داشته و در حال حاضر در حال تهیه فهرست طرحهای مشمول واگذاری است. البته بر اساس ماده (۲) تصویب­نامه “ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام”، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان درخواست و بر اساس فرم مورد نظر سازمان خصوصی­سازی، فهرست و مشخصات “طرحهای نیمه تمام” زیر مجموعه خود را به این سازمان اعلام نمایند. مع الذلک بعنوان نمونه­ای از طرحهای نیمه تمام در حال واگذاری، می­توان به شرکت “مجتمع آلومینیوم جنوب با ۹ درصد پیشرفت”، “هفت طرح فولادی”، “نیروگاههای در حال ساخت” و “طرحهای پالایشگاهی مثل پالایشگاه نفت خوزستان و پالایشگاه نکا” و … اشاره کرد.

چه پیشنهادی برای سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این گونه طرحها دارید؟

در این خصوص با دعوت از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان برای مشارکت در این برنامه مهم، ذکر دو نکته را ضروری می‌دانم. اول این که سرمایه­گذاران باید به اطلاعات و مشخصه­های طرحهای قابل واگذاری و شاخص‌های ارائه شده بر اساس ماده (۳) ضوابط یاد شده، توجه کافی نمایند. دوم این که باید در نظر داشت پذیرفتن هر کار یا مسئولیت، مستلزم داشتن دانش و اطلاعات مرتبط با آن می­باشد. لذا در این خصوص توصیه می­شود که سرمایه­گذاران عزیز توانایی و مهارت سرمایه­گذاری خود برای مشارکت در این امر را به نحو مطلوب افزایش دهند/