جامع نیوز:بورس کالای ایران، مطمئن ترین مسیر برای پرداخت یارانه به تولید در بخش کشاورزی است.
به گزارش جامع نیوز، «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان آباد و نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق در جلسه هم اندیشی با مدیران ارشد بورس کالای ایران در خصوص جایگاه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی در بودجه ۹۴ ، گفت: یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، عدم شفافیت بازارها و انحصارهاست و این موضوع در بخش کشاورزی باعث می شود که تولیدکنندگان سود کمتری کسب کنند و مصرف کنندگان محصول نهایی را گران تر بدست بیاورند.
وی افزود : بخش کشاورزی نیاز به حمایت های بیشتری دارد. هم اکنون همه کشورها حتی کشورهای توسعه یافته و توانمند به نوعی از بخش کشاورزی شان حمایت می کنند و ما هم باید از بسترها و امکان های موجود برای حمایت از این بخش اقتصادیِ استراتژیک حمایت کنیم.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه اکنون سامانه و محملی که دقیقا از تولیدکننده بخش کشاورزی حمایت کند، وجود ندارد، تصریح کرد: بهترین شکل حمایت به بخش کشاورزی می تواند یارانه به تولید باشد؛ که موجب افزایش مازاد تولیدکننده و مصرف کننده می شود؛ تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران، بهترین، شفاف ترین و مطمئن ترین مسیر برای پرداخت یارانه به تولید در بخش کشاورزی است.
« نوری» در ادامه توضیح داد : زمینه های قانونی این مهم پیش بینی شده است؛ اما برای عملیاتی شدن آن لازم است که وزارت کشاورزی سامانه ای داشته باشد تا اطلاعات تولیدکنندگان واقعی و مقادیر تولیدشان را شناسایی کند. از این طریق زمینه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به تولید در بخش کشاورزی فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه بورس کالا یک محمل خوبی است برای عملیاتی کردن پرداخت یارانه به تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی، افزود : اما باتوجه به ویژگی های خاص بخش کشاورزی چون تعدد، عدم دسترسی و پراکندگی تولید کنندگان، بورس کالا باید شرایطی را برای ایجاد تالارهای نمایندگی در قطب های کشاورزی کشور ایجاد کند و بازارهای خود را در استان های مختلف توسعه دهد.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت : ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی از جمله قانون های است که به منظور حمایت از بخش کشاورزی از بستر بورس کالای ایران تدوین شده است و بر جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تاکید دارد؛ با این وجود متاسفانه بعد از تصویب این قانون خیلی جدیتی در دولت برای اجرای این قانون وجود نداشت. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز باتوجه به نقش این ماده قانونی در توسعه و رشد بخش کشاورزی، توجه ویژه ای برای تامین مالی سیاست قیمت تضمینی در بودجه ۹۴ دارد.
وی اذعان کرد : خوشبختانه دولت یازدهم توجه بیشتری به بخش کشاورزی داشته که امیدوار کننده است. جای امیدورای است که منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی و سیاست قیمت تضمینی در بودجه امسال مورد نظر قرار گیرد.
«نوری» در پایان ابراز امیدواری کرد که با گسترش بورس کالای ایران در پهنه کشور، حمایت ها به بخش کشاورزی دقیقا به تولیدکنندگان واقعی برسد.