جامع خبر:وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر چند کاهش نرخ سود به صورت جدی دنبال می شود، اما ابتدا قرار است مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود ۲۰ درصدی که هنوز به صورت کامل محقق نشده را اجرایی کنیم.

به گزارشجامع خبرعلی طیب نیا روز دوشنبه در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران افزود: بر همین اساس قرار است بانک مرکزی نظارت خود بر بانک ها را افزایش دهد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی حضور خود در بازار بین بانکی را ارتقا داده به نحوی که نرخ سود حدود ۹.۵ درصد در بازار بین بانکی امروز به حدود ۲۵ یا ۲۶ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: این امر به دلیل حضور جدی بانک مرکزی در بازار بین بانکی بوده و انتظار داریم که این روند کاهش ادامه یابد.

وی گفت: همزمان با اعمال نظارت بیشتر و اتخاذ سیاست های مجموعه قبلی بسته کاهش نرخ سود شورای پول و اعتبار، قرار است کاهش نرخ سود در دستور کار این شورا قرار گیرد.

طیب نیا افزود: فکر می کنیم نرخ سودی که اکنون در اقتصاد کشور حاکم است به هیچ وجه با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب و هماهنگی ندارد؛ بنابراین باتوجه به کاهش نرخ تورم، باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم.

وی ادامه داد: بسته ای که در ادامه سیاست های قبلی دولت در حال اجراست، همزمان با رصد بازارها بوده و تصمیم های جدید متناسب با شرایط روز اتخاذ می شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه رقمی برای نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده، اظهار داشت: بهتر است اکنون درخصوص عدد مطلبی نگفته نشود اما بحث های مفصلی در شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی انجام شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اکنون اولویت این است که سیاست های قبلی(نرخ سود بانکی) اعمال شود و با اخذ اطمینان از اجرای آن قدم بعدی را خواهیم برداشت.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه مجموعه ای از سیاست ها برای اقتصاد کشور طراحی شده است، گفت: پیش از اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی، این سیاست ها اعمال شده بود؛ از جمله آنها می توان به «افزایش بودجه عمرانی دولت برای استحکام سرمایه گذاری های تولیدی» اشاره کرد.

طیب نیا افزود: البته امسال با کاهش قیمت نفت، منابع با کاهش معنی داری مواجه شد که این امر عامل انقباض بود، به همین جهت هزینه افزایش عمرانی در طرح های موثر را در اولویت قرار دادیم.

به گفته وی، مجموع بودجه هزینه های عمرانی در یک ماه گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که البته این رقم باتوجه به کاهش قیمت نفت، تخصیص یافته است.

وی گفت: در حوزه سیاست های پولی نیز مجموعه ای اثرگذار طراحی شد که یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بود؛ براین اساس به بانک مرکزی این امکان داده شد که این رقم در فاصله ۱۰ تا ۱۳.۵ درصد قرار گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در ازای هر یک واحد کاهش نرخ ذخیره قانونی، حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان به قدرت وام دهی بانک ها اضافه می شود که قرار است به سمت بخش تولید و بخش های مهم هدایت شود .

وی در پاسخ پرسشی درخصوص نوسانات نرخ ارز نیز گفت: تحلیل بانک مرکزی این است که روند تقاضا در بازار بالا رفته است؛ همچنین برخی از اتباع خارجی نیز در این روزها تقاضای محدودی در بازار دارند.
وی افزود: معتقدیم که این تغییرات نوسانات جدی در بازار نیست و در گذشته نیز در فصل های خاصی، شاهد نوسانات در بازار ارز بوده ایم.

طیبب نیا در پاسخ به این پرسش که آیا همزمانی با اربعین منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار شده یا خیر؟ گفت: مجموعه این عوامل تقاضا را به صورت فصلی در بازار افزایش داده اما فکر نمی کنیم مساله قابل ملاحظه ای در بازار باشد.

وی تصریح کرد که ثبات در بازار ارز برای دولت اهمیت ویژه ای دارد از این رو باید جلوی تلاطم ها و التهابات در این بازار گرفته شود.