جامع خبر:روابط عمومی بانک ملت در بیانیه ای، درباره اظهارات مقام های قضایی از برخی پرونده های تخلف در این بانک توضیح داد: یکی از کارگزاران این بانک در خارج از کشور تخلف کرده اما بخشی از تسهیلات داده شده مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک مقام های قضایی و ضابطان در قالب وجوه نقد و املاک وصول شده یا در شرف وصول است.

به گزارش جامع خبر؛ روابط عمومی بانک ملت در این بیانیه با تقدیر از توجه دادستان کل کشور و همچنین دادستان تهران به ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از تضییع احتمالی بیت المال در نظام بانکی، آورده است: آنچه درباره چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، از نظر اطلاق و عمومیت آن و اینکه اخبار منتشره در رسانه ها متضمن جزییات نبوده می تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه ای مدیران و کارکنان این بانک شود.
«آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، طبق گزارش ضابطان قضایی، تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک مقام های قضایی و ضابطان در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول است و باقیمانده نیز به اتکای تضامین موجود و مساعدت های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمین، در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی است.»
«بدیهی است این بانک در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ذینفعان خود، بویژه در سازمان اصلی بانک، همواره مقید و ملتزم به بررسی و احراز اهلیت و ظرفیت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم برای ارائه تسهیلات بوده و در این مورد خاص نیز خوشبختانه اقدامات جدی جهت صیانت از بیت المال در جریان است.»
بانک ملت در این بیانیه با تقدیر از حساسیت ها و کمک مقام های قضایی و روشنگری رسانه ها، تاکید کرده که برای صیانت از بیت المال و حفظ حقوق مردم، ضمن رعایت همه مسائل حقوقی و حرفه ای، در تحقق این مقصود با تأسی از رویکردهای دولت، از هیچ تلاش و کوششی برای تأمین حقوق بانک دریغ نورزیده و هیچ گونه اغماضی نسبت به تخلف یا قصور احتمالی نخواهد داشت.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، یکشنبه این هفته(۹ آبان) درباره پرونده تخلف انجام شده در بانک ملت اعلام کرد، «بانک ملت در دوران تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان متهم واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که نزدیک به ۴۸۵ میلیون درهم معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.
وی همچنین گفت که اقدامات دادستانی و قوه قضاییه برای معاضدت قضایی با کشور امارات باهدف بازگشت وجوه متهمان در حال انجام است.