به گزارش جامع خبرازسازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حبیب ا… حقیقی مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهبود وضعیت اقتصادی کشور را جزء اولویت های اصلی کشور دانست. حقیقی صبح امروز در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: قاچاق […]

به گزارش جامع خبرازسازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حبیب ا… حقیقی مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهبود وضعیت اقتصادی کشور را جزء اولویت های اصلی کشور دانست.

حقیقی صبح امروز در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: قاچاق کالا بعنوان یک آفت بزرگ و عمده اقتصادی است؛ آفتی که اگر به آن نپردازیم قادر است در حوزه های مختلف کشور ایجاد مانع نماید.
وی درباره ابعاد مختلف قاچاق اظهار داشت: در بعد مسائل اقتصادی ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی را یک راه حل مبنایی و اساسی خواند ، قاچاق را یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور دانست. اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر برخی اصول دیگر بنا شده است که درون زا و برون نگر بودن آن از اهمیت خاصی برخوردار است.درون زا به معنی توجه به تولیدات داخلی و برون نگر به معنی صادرات محوری است و با توجه به این دو تعریف می توان گفت قاچاق کالا مانع اصلی تولیدات داخلی است.
در سال ۹۳ قریب به ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است و با عنایت به اینکه هر یک میلیارد دلار برابر با ۱۰۰ هزار فرصت شغلی و بیکار شدن یکصد هزار نفر دیگر از هموطنانمان میباشد در سال گذشته بیش از ۴ میلیون فرصت شغلی از دست رفته است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره مسائل سلامت محوری اینگونه بیان نمود: عوارضی که قاچاق کالا در حوزه دارو ، لوازم آرایشی و تجهیزات پزشکی دارد بعضا غیر قابل جبران می باشد و می تواند صدمات غیر قابل جبرانی را به مصرف کننده وارد نماید که در همین راستا سازمان جمع آوری و فرو ش اموال تملیکی مقدار زیادی دارو، لوازم آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی را که مجوزهای لازم مصرف را ندارند منهدم می نماید.
ایشان ضمن اشاره به مضرات قاچاق در حوزه های فرهنگی، اسلامی و سیاسی و امنیتی گفت: اگر ما در مجموعه کشور برای کاهش قاچاق فکری نیاندیشیم بسیاری از برنامه های کلان اقتصادی کشور دچار کندی خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور در پایان نیز قاچاق را بعنوان گره ای تاثیر گذار در حرکت توسعه اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده و طی برنامه ۵ ساله تدوین شده که در آن وظیفه دستگاه های مرتبط مشخص می باشد امیدواریم در سال اول اجرا بتوانیم قاچاق را مهار و در سال های بعد به سمت کاهش قاچاق پیشروی نماییم.